أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تحويل 1.35 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع، عقب التصالح على المخالفات وتقنين أوضاع أصحابها، في إطار جهود الوزارة لتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال عصمت، وفقا لـ بلومبرج، إن تغيير العدادات التي مر على تركيبها 10 سنوات سيكون على نفقة المواطنين، مع إتاحة إمكانية السداد بنظام التقسيط الميسر، بما يخفف الأعباء المالية المترتبة على استبدال العدادات القديمة.
وأضاف أن شركات الكهرباء ستتحمل تكلفة استبدال العدادات التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، حال وجود مشكلات فنية بها تستدعي تغييرها، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية في هذه الحالات.
وفي السياق نفسه، منحت وزارة الكهرباء شركات توزيع الكهرباء مهلة شهرين لاستبدال جميع العدادات التالفة والمعطلة، بهدف تحسين كفاءة منظومة القياس وضمان انتظام تسجيل الاستهلاك، إلى جانب الحد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب أعطال العدادات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات وزارة الكهرباء لتطوير منظومة العدادات، وتسريع تقنين أوضاع مستخدمي العدادات الكودية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، مع وضع ضوابط واضحة لتحديد الجهة التي تتحمل تكلفة استبدال العدادات وفقًا لعمر العداد وطبيعة العطل.