أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السماح بإقامة أنشطة سكنية أو تجارية أو إدارية أو تعليمية أو غيرها من الأنشطة الخدمية والاستثمارية في أدوار البدروم بالأراضي السكنية، سواء العمارات أو الفيلات.
وشددت الوزارة على عدم السماح بممارسة هذه الأنشطة في بدرومات قطع الأراضي السكنية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تطبيق الضوابط التخطيطية الملائمة للمناطق السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الأنشطة المسموح بها في بدرومات الأراضي السكنية تقتصر، وفقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات، على الاستخدام الأساسي المتمثل في أماكن انتظار السيارات لخدمة العقار، على أن يتم توفيرها وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وأضافت الهيئة أنه يُسمح بإضافة أنشطة أخرى لخدمة قاطني العقار فقط، حال وجود مساحة زائدة بعد استيفاء أماكن انتظار السيارات المطلوبة، وتشمل الأعمال الكهروميكانيكية للعقار، والمخازن غير التجارية المخصصة لخدمة السكان، وغرفة حارس العقار بمساحة لا تزيد على 20 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية «جيم» غير تجارية لخدمة سكان العقار فقط.
وأكدت الهيئة ضرورة استيفاء جميع الشروط والضوابط والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، وفي مقدمتها الحماية المدنية، إلى جانب التأكد من استيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، قبل السماح بممارسة الأنشطة المقررة داخل البدرومات.
وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار جهودها لوضع الضوابط المنظمة لاستخدامات الأراضي والمباني، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات التخطيطية وتحقيق جودة الحياة داخل المدن الجديدة.