عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة عمل فنية بمقر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وشهدت الجلسة، التي استضافتها الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة المجلس القومي للمرأة لفرع الإسكندرية، تركيزًا على آليات دمج المرأة في القطاع المالي غير المصرفي الرسمي، وتزويدها بالمعرفة التشغيلية والقانونية للتعامل مع أدوات التمويل والاستثمار بما يضمن حماية مدخراتها وتطوير مشروعاتها.
وافتتحت ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية بالهيئة ونائب مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية، الجلسة بشرح هيكل السوق المالي غير المصرفي، والانتقال من المفاهيم العامة إلى التطبيق العملي، وكيفية توظيف المنتجات والخدمات المتاحة وفقًا للأهداف المالية للمرأة.
وتحدثت عن القنوات الاستثمارية الآمنة كبديل لحفظ وتنمية المدخرات الشخصية للسيدات بعيدًا عن الكيانات غير المرخصة، كما شرحت الهيكل المؤسسي للسوق، بما يشمل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ومجمعات التأمين التي تغطي أخطارًا نوعية.
وتطرقت ياسمين حسن أيضًا إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية التي يسّرت وصول النساء إلى الخدمات المالية غير المصرفية دون عوائق جغرافية، مثل التمويل الرقمي والاستثمار والتأمين، واختتمت عرضها بتفصيل مسار حماية المتعاملين والإجراءات القانونية لتقديم الشكاوى للهيئة، والضوابط الملزمة للشركات بالشفافية والإفصاح لمنع أي ممارسات تتعلق بالاحتيال أو تضليل العملاء.
وفي محور تمويل الأعمال، قدمت الدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة وعضو مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية، تحليلًا لقطاع التمويل متناهي الصغر باعتباره قاطرة رئيسية للتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة ورائدات الأعمال.
وحددت أمل صلاح المعايير المالية والتنظيمية التي تصنف على أساسها المشروعات، موضحة أن هذا القطاع يسهم في تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، كما ألقت الضوء على مبادئ التمويل المسؤول وحقوق العميلات في الحصول على جداول سداد شفافة ومعرفة التكلفة الفعلية للتمويل، مع التحذير من مخاطر الإفراط في المديونية عبر الاقتراض من جهات متعددة.
وبيّنت كذلك دور الهيئة الرقابي الذي يبدأ بمنح التراخيص للشركات والجمعيات الأهلية المانحة للتمويل، ويمتد إلى التفتيش الميداني والرقابة المكتبية الدورية لضمان التزام تلك الجهات بتسعير عادل للخدمات وعدم التعسف في تحصيل المستحقات.
ثم تناولت سالي چورچ، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون صناديق الاستثمار وعضو مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية، شرح عمل صناديق الاستثمار، مع تقريب الجوانب التعاقدية والإشارة إلى أن نشرة الاكتتاب هي الوثيقة القانونية الملزمة التي توضح سياسة الصندوق الاستثمارية وهيكل الرسوم ومستويات المخاطرة المقبولة.
وشرحت كيف تتيح صناديق الاستثمار للمرأة الدخول إلى سوق المال بمبالغ صغيرة نسبيًا من خلال شراء وثائق الاستثمار، بما يحقق مبدأ تنويع المخاطر الذي يصعب على المستثمر الفرد تحقيقه منفردًا.
كما استعرضت فئات الصناديق المتاحة، بداية من صناديق النقد والدخل الثابت وصولًا إلى صناديق الأسهم، موضحة التدفقات النقدية للصندوق وكيفية توجيه أموال حملة الوثائق وإدارتها بواسطة مدير استثمار مرخص، وشددت على التزام الهيئة بالمراقبة اليومية لتقييم أصول الصناديق واعتماد القوائم المالية لضمان انضباط السوق وتوفير بيئة استثمارية تضمن الاستقرار المالي للمجتمع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص.
وعكست الجلسة التفاعلية توجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التوعية والثقافة المالية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتمكين المرأة اقتصاديًا، مع إرساء ضوابط رقابية تضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين وتوسيع برامج بناء القدرات التي تؤهل المرأة للاستخدام الآمن والفعال للأدوات المالية غير المصرفية.
الهيئة العامة للرقابة المالية، المجلس القومي للمرأة، الإسكندرية، الشمول المالي، التمويل متناهي الصغر، صناديق الاستثمار، المرأةأعيد ترتيب المعلومات لتقديم الجلسة وأبرز محاورها في البداية مع الحفاظ على الأسماء والتفاصيل الواردة في المصدر}.