أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت الإدارة أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المذكوران بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.