يتمسك مانشستر سيتي بأدلة جديدة في مساعيه لإلغاء الإدانة الصادرة بحقه في قضية المخالفات المالية، وسط استمرار الجدل حول الحكم الذي طال أكثر من 100 مخالفة للوائح المالية امتدت لأكثر من عقد.
وبحسب صحيفة تليجراف البريطانية، يستند النادي في استئنافه إلى رسائل بريد إلكتروني وخطابات وكشوف حسابات مصرفية، إلى جانب مستندات حكومية من أبوظبي وإيصالات وشهادات 24 شاهدًا، ويرى أن اللجنة المستقلة لم تمنحها التقييم الكافي خلال نظر القضية للمرة الأولى.
ويسعى الفريق القانوني لمانشستر سيتي إلى إثبات وجود أخطاء جوهرية في المعايير التي اعتمدت عليها اللجنة المستقلة عند تقييم اتهامات الدوري الإنجليزي الممتاز المتعلقة بتضخيم الإيرادات التجارية بصورة مصطنعة، والتي بلغت قيمتها 920 مليون جنيه إسترليني.
ووفقًا للتقرير، يشعر النادي بثقة كبيرة بشأن فرصه في الاستئناف، مستندًا إلى سجلات مصرفية ووثائق حكومية وإيصالات يقول إنها تثبت أن حكومة أبوظبي كانت مصدر الأموال المستخدمة في تمويل الصفقات، إضافة إلى أدلة أحدث من الحكومة تؤكد دقة السجلات الأصلية وما يصفه النادي بوجود تناقضات جوهرية في نتائج اللجنة.
وتقدم مانشستر سيتي باستئناف قبل نحو أسبوعين من نشر التقرير، بعدما أدانته اللجنة المستقلة بأكثر من 100 مخالفة للوائح المالية امتدت لأكثر من عقد، وفي المقابل نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على موقف الدوري الإنجليزي الممتاز استمرار ثقتها في الحكم الصادر، مشيرة إلى أن رابطة الدوري أكدت في بيان يوم 29 سبتمبر أن قرار اللجنة يمثل حكمًا نهائيًا بعدما أيدته لجنة الاستئناف.
وكان مانشستر سيتي قد أكد أن القرار تضمن أخطاء جوهرية تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، معتبرًا أن هذه الأخطاء تجعل النتائج التي توصلت إليها اللجنة غير سليمة، كما أعلن امتلاكه مجموعة شاملة من الأدلة التي تدعم موقفه.
وتتمثل إحدى النقاط الرئيسية في استئناف مانشستر سيتي في اعتراضه على الطريقة التي تعاملت بها اللجنة مع أدلته بشأن مصدر أموال الرعاية، إذ يؤكد النادي أن المدفوعات جاءت من حكومة أبوظبي وليس من مالكه، وبالتالي ينبغي احتسابها باعتبارها إيرادات رعاية مشروعة.
وكانت اللجنة المستقلة قد خلصت إلى أن النادي ضخم إيراداته التجارية وقلل نفقاته بقيمة إجمالية بلغت 920 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن أكثر من 830 مليون جنيه إسترليني جرى ضخها في صفقات رعاية وصفتها بأنها صورية.
ويتمسك مانشستر سيتي بأن الأدلة التي قدمها خلال جلسة الاستماع لم تحظَ بالوزن الكافي، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية: مستندات وكشوف حسابات مصرفية حكومية معاصرة للوقائع، وخطابات من حكومة أبوظبي تؤكد دقة السجلات المقدمة، وشهادات لمسؤولين بالنادي وشخصيات بارزة في الشركات الراعية ومسؤولين حكوميين.
ومن المنتظر أن يجادل النادي بأن قضية الدوري الإنجليزي الممتاز اعتمدت بصورة شبه كاملة على رسائل بريد إلكتروني مسربة دون تقديم شاهد مباشر على المخالفات المزعومة، بينما ترى اللجنة أن تفسير النادي بشأن التمويل الحكومي لم يكن صحيحًا.
وسبق للجنة أن اعتبرت أن رواية مانشستر سيتي بشأن مصدر الأموال جرى إعدادها بعد وقوع الأحداث بهدف إخفاء حقيقة مخطط التمويل المستتر والتستر عليها، وهو ما يرفضه النادي بشدة معتبرًا أن الأدلة لم تُقيّم وفق المعايير الصحيحة.