أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار تثبيت أسعار الوقود يمثل خطوة إيجابية لدعم استقرار الأسواق المصرية، ويسهم في الحد من الضغوط التي قد تنعكس على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، خاصة في ظل ارتباط قطاع التجارة الغذائية بتكاليف النقل والشحن والخدمات اللوجستية.
وأوضح المنوفي في بيان له أن استقرار أسعار الوقود يمنح التجار والمصنعين والمنتجين قدرًا أكبر من الوضوح في حساب تكاليف التشغيل، ويساعد على الحد من المبررات التي قد يستغلها البعض لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع، مشددًا على ضرورة انعكاس استقرار مدخلات الإنتاج والنقل على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.
وأضاف أن السولار والبنزين يمثلان عنصرًا مؤثرًا في حركة نقل البضائع وتوزيع المنتجات بين المحافظات، وبالتالي فإن استقرار أسعارهما يدعم انتظام سلاسل الإمداد، ويحد من احتمالات زيادة تكلفة وصول السلع إلى الأسواق، بما يسهم في تعزيز التوازن بين تكلفة التداول والسعر النهائي للمستهلك.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع أطراف المنظومة التجارية، من منتجين وموردين وتجار وموزعين، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز المنافسة العادلة، وزيادة المعروض من السلع، بما يحقق مصلحة السوق ويحافظ على حقوق المستهلكين.
وشدد عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية على أن تثبيت أسعار الوقود لا ينبغي أن يكون مجرد عامل للحد من الضغوط السعرية، بل يجب أن يصاحبه التزام فعلي من مختلف حلقات التداول بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية دون مبررات اقتصادية حقيقية، مع ضرورة التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات العشوائية التي تضر باستقرار السوق وتؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن حماية التاجر والمستهلك مسؤولية مشتركة تقوم على تحقيق التوازن بين استدامة النشاط التجاري وضمان حصول المواطنين على السلع بأسعار عادلة، لافتًا إلى أن التاجر الملتزم يمثل شريكًا أساسيًا في استقرار الأسواق، وأن ضبط الأسعار يتطلب توفير السلع بكميات مناسبة، وتعزيز الرقابة، وترسيخ ثقافة المنافسة القائمة على الجودة والسعر العادل.