أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التزام الدولة بتنفيذ جميع تعهداتها بشأن توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وفقًا للتشريع الذي أقره مجلس النواب العام الماضي.
وقالت إن الصندوق يستعد لبدء فرز الطلبات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية، للتحقق من استحقاق المتقدمين وتحديد طبيعة الوحدات البديلة التي تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم السكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية اليوم أن الدولة تستهدف توفير أكثر من بديل أمام المستحقين، بما يتيح لهم اختيار الوحدات التي تتناسب مع ظروفهم، سواء من خلال نظام الإيجار أو التملك، مؤكدة أن المستأجرين لن يُجبروا على الحصول على بديل معين.
وأضافت أن الفترة المتبقية حتى انتهاء المهلة القانونية البالغة 7 سنوات كافية لتنفيذ الوحدات المطلوبة وإتاحتها للمستحقين.
وأشارت إلى أن عملية فرز الطلبات ستتضمن التحقق من حقيقة إقامة المتقدمين بنظام الإيجار القديم، والتعرف على طبيعة الوحدات التي يسكنون بها حاليًا، ومساحاتها ومواقعها، بما يساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتوفير البدائل في المناطق التي يحتاج إليها المتقدمون.