قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد المواطنين الذين فتحوا حسابات للتسجيل للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية تراوح بين 180 ألفًا و200 ألف حساب، بينما بلغ عدد من استكملوا تسجيل الاستمارات فعليًا 108 آلاف طلب.
وأوضحت في تصريحات تلفزيونية اليوم أن بعض المواطنين فتحوا حسابات على المنصة دون استكمال البيانات المطلوبة، مشيرة إلى أن الطلبات المسجلة فعليًا تتضمن نحو 200 طلب للحصول على بدائل لوحدات تجارية وإدارية، بينما تتعلق بقية الطلبات بوحدات سكنية.
وأضافت أن فترة التقديم عبر المنصة أُغلقت يوم 12 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ الصندوق خلال المرحلة المقبلة فرز الطلبات ودراسة البيانات المقدمة للتأكد من مدى استحقاق كل متقدم للحصول على وحدة بديلة.
وأشارت إلى أنه في حال رفض أي طلب، سيجري إخطار صاحبه برسالة توضح موقفه، مع إتاحة الفرصة أمامه للتظلم من قرار الرفض وتقديم المستندات التي تدعم طلبه، تمهيدًا لإعادة النظر فيه وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت أن الهدف من استمارة التسجيل لم يقتصر على حصر أعداد المتقدمين، وإنما امتد إلى تحديد طبيعة احتياجاتهم السكنية والتعرف على المناطق التي يقيمون بها، بما يساعد الدولة على تخطيط تنفيذ الوحدات البديلة وفقًا للطلب الفعلي بدلًا من الاعتماد على تقديرات عامة لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للمستأجرين.