أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة لديها فترة زمنية تصل إلى 7 سنوات للتعامل مع ملف الإيجار القديم وتوفير البدائل للمستحقين، مشيرة إلى أن هذه المهلة تتيح تنفيذ الوحدات المطلوبة وعرضها على المتقدمين قبل انتهاء الفترة القانونية.
وقالت في تصريحات تلفزيونية اليوم إن تجربة الدولة في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي تؤكد قدرتها على توفير الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين خلال فترات زمنية محددة، لافتة إلى أن المواطنين يتقدمون للحصول على وحدات ضمن برنامج سكن لكل المصريين ثم يتسلمونها خلال نحو 3 سنوات.
وأضافت أن الصندوق يستهدف إتاحة بدائل متنوعة لمستأجري الإيجار القديم، بما يمنحهم فرصة اختيار الوحدة المناسبة لاحتياجاتهم، سواء من حيث المساحة أو الموقع أو نظام الانتفاع بها.
وأكدت أن البدائل لن تقتصر على نمط واحد، إذ سيجري العمل على توفير وحدات يمكن الحصول عليها بنظام الإيجار، إلى جانب خيارات التملك للراغبين في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السكني، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المستندات المطلوبة من المتقدمين بعد الانتهاء من فرز الطلبات وتحديد المستحقين، تمهيدًا لبدء عرض الوحدات البديلة عليهم وفقًا للضوابط والاحتياجات التي يجري حصرها.
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن نحو 95% من المتقدمين للحصول على وحدات بديلة يقيمون في وحدات سكنية تقل مساحتها عن 80 مترًا مربعًا، مؤكدة أن الصندوق لديه خبرة في تنفيذ هذا النوع من الوحدات، وأن توفيرها للمستحقين أمر يمكن العمل على تحقيقه.
وأضافت أن تحديد مساحات الوحدات الحالية يمثل أحد العناصر المهمة في عملية فرز الطلبات، إذ يساعد على التعرف على طبيعة الوحدات التي يحتاج إليها المستأجرون، ومن ثم توفير بدائل تتناسب مع ظروفهم الفعلية.
وأوضحت أن من بين النقاط التي سيجري مراعاتها أن عقد الإيجار الواحد سيقابله بديل واحد، حتى في الحالات التي يقيم فيها أكثر من شخص داخل الوحدة السكنية نفسها، وهو ما يجعل عملية الفرز والتحقق من البيانات ضرورية لتحديد المستحقين وفقًا لطبيعة العلاقة الإيجارية.
وفي المقابل، أشارت إلى أن أعداد المتقدمين الذين أفادوا بإقامتهم في وحدات كبيرة المساحة، تصل إلى 200 متر مربع أو 600 متر مربع، ليست كبيرة مقارنة بإجمالي الطلبات المسجلة.
وأكدت أن هذه البيانات ستساعد الصندوق على تحديد أنماط الوحدات المطلوبة وتوزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية، بدلًا من طرح وحدات موحدة قد لا تتناسب مع جميع المتقدمين.