قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن أكثر من 550 ألف مستفيد تسلموا وحداتهم ضمن برنامج سكن لكل المصريين وانتقلوا للسكن فيها بالفعل، من إجمالي وحدات مخصصة تجاوز 600 ألف وحدة.
وأوضحت في تصريحات تليفزيونية أن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من الدولة، في ظل الطلب المتراكم والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب لدى شريحة محدودي الدخل.
وأضافت أن إطلاق برنامج المليون وحدة سكنية عام 2014 شكّل تحديًا كبيرًا، بسبب التساؤلات التي أثيرت حول قدرة الدولة على تنفيذ هذا العدد وتوفير التمويل المستدام له، خاصة مع التجارب السابقة التي كانت تستهدف أعدادًا كبيرة دون إتمامها فعليًا، ومع ضعف نسب إشغال الوحدات.
وأشارت إلى أن برنامج سكن لكل المصريين طرح أكثر من مليون و70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل عبر الصندوق، ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمستحقين، مع الحرص على وصول الوحدات إلى مستحقيها وفق الضوابط المعلنة، ومنح الأولوية في الطروحات اللاحقة للمتقدمين الذين سبق لهم التقديم ولم يحصلوا على وحدات.
ولفتت إلى أن أحد أبرز تحديات السنوات الأولى تمثل في ضعف ثقة بعض المواطنين في إمكانية الحصول على وحدة سكنية دون وساطة، فضلًا عن تخوفهم من صعوبة استيفاء شروط التمويل العقاري والتعامل مع البنوك وسداد الأقساط على فترات طويلة.
وأكدت أن التجربة أثبتت إمكانية حصول المستحقين على وحداتهم عبر منظومة التمويل العقاري، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان.
وأوضحت أن نجاح برامج الإسكان لا يُقاس بعدد الوحدات المنفذة أو المطروحة فقط، بل بقدرة المواطنين على الانتقال إليها والاستقرار فيها، وهو ما يتطلب توفير الخدمات والمرافق والأنشطة الاقتصادية اللازمة في المدن الجديدة.
وأضافت أن بعض برامج الإسكان السابقة واجهت تحديات تتعلق بعدم جاهزية المدن الجديدة ونقص الخدمات، مما أدى إلى إحجام بعض المستفيدين عن الانتقال إلى وحداتهم.
وأكدت أن الدولة عملت على معالجة هذه التحديات من خلال تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير الخدمات اللازمة بها، بما يدعم استقرار السكان ويحول الوحدات السكنية من مجرد مبانٍ إلى مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأشارت إلى أن أعداد المواطنين الذين انتقلوا إلى الوحدات السكنية الجديدة ضمن البرامج المختلفة تجاوزت 3.5 مليون إلى 4 ملايين مواطن وفقًا للتقديرات التي عرضتها، لافتة إلى أن نحو 20% من الوحدات المنفذة جرى تنفيذها داخل المحافظات.
وأضافت أن تجربة مصر في توفير وحدات لمحدودي الدخل أصبحت محل اهتمام عدد من الدول، مشيرة إلى أن جهات من دول متوسطة الدخل وأخرى أعلى دخلًا تهتم بدراسة التجربة والتعرف على آليات تطبيقها.
وأوضحت أن أهمية التجربة ترتبط بقدرة الدولة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات قد تواجه صعوبات في الحصول على التمويل العقاري التقليدي، مثل أصحاب المهن الحرة والسيدات.
وأكدت استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإسكان وتوفير البدائل السكنية للمستحقين، مشيرة إلى أن التعامل مع ملف الإيجار القديم سيعتمد على حصر الاحتياجات الفعلية وفرز الطلبات وتحديد المستحقين ثم إتاحة وحدات متنوعة تتيح للمواطنين اختيار البديل الأنسب لهم، في إطار الالتزام بالتشريع المنظم للملف.