كشف أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن مجموعة من المقترحات لتعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تخفيف الأعباء عن المستحقين ومراعاة احتياجاتهم، بما يضمن تسهيل استفادتهم من التيسيرات المقررة لهم قانونًا.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن مقترحاته تتضمن زيادة المدة المقررة لتجديد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتتراوح بين 7 و10 سنوات، بدلًا من 5 سنوات حاليًا، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية المترتبة على تغيير السيارات وتجديدها.
وأضاف أن المقترحات تشمل أيضًا مراجعة الحد الأقصى لسعة محرك السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، والمحدد بـ1200 سي سي، مع المطالبة برفعه إلى 1600 سي سي، مراعاةً لطبيعة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ومتطلبات استخدامهم للسيارات، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل الحركة واستخدام الكراسي المتحركة.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه المقترحات تأتي في إطار السعي إلى تطوير الضوابط المنظمة للاستفادة من سيارات ذوي الإعاقة، بما يراعي الظروف والاحتياجات الفعلية للمستحقين، ويحقق التوازن بين مكافحة المخالفات وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم القانونية والتيسيرات المقررة لهم.