أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفاظ بالأجنة المجمدة الناتجة عن التلقيح الصناعي، مؤكدة أن الاحتفاظ ببعض هذه الأجنة لإعادة غرسها في رحم الزوجة بعد شفائها جائز شرعًا، باعتباره من مكملات عملية التلقيح الصناعي، وذلك وفق ضوابط شرعية تضمن الحفاظ على الأنساب ومنع اختلاط الأجنة أو تعرضها للضرر.
وشددت على أن جواز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة يرتبط بضرورة توافر عدد من الشروط، في مقدمتها أن تتم إعادة غرس الأجنة في رحم الزوجة خلال قيام العلاقة الزوجية، بما يضمن أن تتم العملية في إطار الزواج الشرعي القائم.
واشترطت التأكد من أمان الأجنة المحفوظة من الاختلاط أو الاشتباه بأجنة أخرى، مع التحقق من سلامتها وعدم تعرضها للضرر أو التشوه، بما يضمن الحفاظ على سلامة الأجنة وصون الأنساب.
معالجة المسائل الشرعية المرتبطة بالتطورات الطبية الحديثة
ويأتي هذا الحكم لمعالجة المسائل الشرعية المرتبطة بالتطورات الطبية الحديثة، ولا سيما تقنيات التلقيح الصناعي وحفظ الأجنة، التي تمثل أملا للعديد من الأزواج الراغبين في الإنجاب، خاصة في الحالات التي تستدعي تأجيل إعادة غرس الأجنة لحين تعافي الزوجة أو زوال الأسباب الطبية التي تحول دون إتمام العملية.
ويؤكد موقف دار الإفتاء المصرية أن الاحتفاظ بالأجنة المجمدة لا يعد محظورا في حد ذاته، ما دامت العملية تستوفي الضوابط الشرعية المحددة، وفي مقدمتها استمرار الزوجية، وضمان عدم اختلاط الأجنة، والتحقق من سلامتها.
وبذلك يرتبط الحكم الشرعي للاحتفاظ بالأجنة المجمدة بالظروف التي تتم فيها العملية والضمانات المحيطة بها، بما يحقق الاستفادة من الوسائل الطبية الحديثة في علاج تأخر الإنجاب، مع الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة لهذه المسائل.