أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة توثيق قراءات العدادات بالصور وعدم الاعتماد على القراءات غير المصورة في تسجيل الاستهلاك الفعلي لكل مشترك، بما يحد من الأخطاء في إصدار الفواتير ويعزز دقة المحاسبة.
وأوضح أن الوزارة، من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، تنفذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على فواتير الكهرباء وتيسير سداد المستحقات المتأخرة، مع التأكيد على دقة احتساب الاستهلاك ومراجعة القراءات قبل إصدار الفواتير.
وأضاف الوزير أنه تم تحديد نظام موحد لتقسيط المديونيات يُطبق من خلال جميع شركات توزيع الكهرباء، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتسهيل سداد المبالغ المستحقة وفقًا للقواعد المنظمة.
تقارير أسبوعية لمراجعة الفواتير والشكاوى
وأشار عصمت، في تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تقارير أسبوعية لتعزيز أداء لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة إصدار الفواتير والمحاسبة، إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني وتحسين آليات التعامل مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم.
كما لفت إلى استمرار متابعة منظومة الشكاوى والتواصل المباشر مع المواطنين مقدمي البلاغات، ومراجعة التظلمات والشكاوى، وإعداد تقارير دورية بشأن معدلات الاستجابة، مع تقديم التسهيلات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة.
وأكد الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير التعامل مع المواطنين، ورفع كفاءة منظومة إصدار الفواتير والتحصيل، بما يضمن احتساب الاستهلاك الفعلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
45.4 مليون مشترك في قطاع الكهرباء
وبلغ عدد مشتركي الكهرباء بنهاية العام المالي 2025-2026 نحو 45.4 مليون مشترك، من بينهم 22.7 مليون مشترك يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، مقابل 22.6 مليون مشترك بالعدادات التقليدية، وفقًا للبيانات الواردة.
وتوزعت استخدامات الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية بين الاستخدامات المنزلية بنسبة 38%، والأغراض الصناعية بنسبة 27%، والحكومة والمرافق العامة بنسبة 10%، والأغراض التجارية بنسبة 6%، والزراعة بنسبة 4.4%، والإنارة العامة بنسبة 2.4%، إلى جانب استخدامات أخرى.
ويأتي تشديد الرقابة على الفواتير ومراجعة القراءات ضمن الجهود الرامية إلى رفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء والحد من الفقد، بالتوازي مع التيسير على المواطنين في سداد المستحقات المتأخرة.