أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية واصلت حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر 2026، في إطار إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.
وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور محمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الرقابة على المنشآت البيطرية حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.
المرور على 527 منشأة بيطرية
وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن لجان التفتيش، التي شُكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال الشهر بالمرور على 527 منشأة بيطرية بمختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن رصد 193 منشأة مخالفة تنوعت مخالفاتها بين العمل دون ترخيص، ووجود أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم وجود طبيب بيطري مسؤول عن المنشأة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشملت استصدار 21 قرارًا إداريًا بالغلق للعيادات والمراكز البيطرية المخالفة التي تعمل دون ترخيص، بإجمالي 158 منشأة بيطرية في عدد من المحافظات، إلى جانب تحرير 5 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحر الأحمر، و9 محاضر إدارية بمحافظات بني سويف والشرقية والإسماعيلية.
كما جرى تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 21 مركزًا بيطريًا مخالفًا بمحافظات دمياط والقاهرة والمنيا والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية بواسطة الأجهزة المختصة.
خطة متكاملة للرقابة
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية والتصدي للممارسات غير القانونية التي قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بجميع المحافظات.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.