تخطط شركة السويدي إليكتريك، المملوكة لرجل الأعمال أحمد السويدي، لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة في الجزائر تحت العلامة التجارية «Elsewedy EZZ»، ضمن توسع استثمارات المجموعة الصناعية في السوق الجزائرية.
وقدمت الشركة دراسة جدوى المشروع إلى مكتب رئيس الوزراء الجزائري، الذي يتولى مراجعتها حاليًا.
وكشف مصطفى عوض الحلواني، الرئيس التنفيذي لعمليات السويدي إليكتريك في الجزائر، عن تفاصيل المشروع على هامش مؤتمر الطاقة «NAPEC 2026» بمدينة وهران، حسب dzair tube.
وتستهدف السويدي إليكتريك إنتاج طرازين من السيارات، الأول يعمل بالكهرباء بالكامل، والثاني هجين يعتمد بنسبة 80% على الطاقة الكهربائية و20% على البنزين.
وتعتزم الشركة استيراد المكونات الهندسية الرئيسية من ألمانيا والصين، مع استهداف تصنيع ما يتراوح بين 50% و60% من مكونات السيارات داخل الجزائر، على أن يُستثنى المحرك من خطة التصنيع المحلي.
ولم تعلن الشركة حتى الآن الموقع المقترح للمصنع أو طاقته الإنتاجية أو موعد بدء التشغيل، كما لم تكشف عن التكلفة المستقلة للمشروع، الذي يأتي ضمن برنامج استثماري بقيمة 1.3 مليار دولار أعلنت عنه المجموعة في الجزائر خلال مايو الماضي.
ويأتي مشروع السيارات في إطار توسعات متتالية تنفذها المجموعة في السوق الجزائرية، إذ وقعت الشركة في سبتمبر 2025 مذكرة تفاهم مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر، تعهدت بموجبها باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار تشمل إنشاء 10 مصانع.
ويمتد البرنامج الاستثماري البالغ 1.3 مليار دولار إلى قطاعات تتجاوز المعدات الكهربائية، ليشمل صناعات الألمنيوم والنحاس والبلاستيك، إلى جانب مشروعات في الإسكان والسياحة والزراعة.
وتعمل السويدي إليكتريك في الجزائر منذ أكثر من 15 عامًا، وتستحوذ على نحو 45% من سوق المعدات الكهربائية في البلاد، وفقًا لبيانات محلية.
كما بدأت المجموعة خلال العام الجاري تشغيل ثلاث وحدات جديدة لإنتاج كابلات البيانات ومواد العزل الكهربائي والمحولات الجافة، مع الاعتماد على مدخلات محلية بنسبة تصل إلى نحو 80%، من بينها الصلب الجزائري.
وضمن خطط التوسع، طلبت الشركة الحصول على موافقات لإنشاء مصنع لمنتجات الصلب، إلى جانب سبع وحدات صناعية متخصصة لإنتاج الأنابيب وراتنج PVC وكابلات الألياف الضوئية وأنظمة الري المحوري والمحولات الكهربائية.
وأشارت تقارير إلى دعم السلطات الجزائرية للمشروعات الجديدة وبدء إجراءات تخصيص أراضٍ صناعية لها، في حين لا يزال مشروع إنشاء مصنع للألمنيوم قيد الدراسة.