كشف مصدر عراقي لوسائل إعلام عراقية أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تلقت بلاغات من أحد المصارف الحكومية تفيد باختفاء مبالغ مالية تتجاوز 17 مليار دينار عراقي، تعود إلى إيرادات الجباية والحسابات الإلكترونية في المصرف.
وحسب المصدر، فإن هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي ستقومان بالتدخل للتحقيق في أسباب اختفاء هذه المبالغ، ومراجعة السجلات المالية والحسابات الإلكترونية ذات الصلة، فضلًا عن تدقيق الإجراءات المتخذة بشأن عمليات الجباية والتحويلات المالية.
وأشار المصدر إلى ضرورة تحديد أوجه الخلل الإداري أو المالي، والكشف عن الجهات التي تتحمل المسؤولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يضمن حماية المال العام ومنع تكرار مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه المطالبات في ظل التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة على الأموال العامة، وضمان الشفافية في إدارة الإيرادات المصرفية، ومحاسبة المقصرين وفقًا للقانون.