أحالت محكمة جنايات بورسعيد أوراق المتهم في القضية رقم 5072 لسنة 2026 جنايات قسم الضواحي إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بخطف فتاة أربعينية من ذوي الإعاقة الذهنية ومواقعتها كرهًا وهتك عرضها، فضلًا عن الاعتداء عليها بالضرب والحرق.
وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار طارق محمود محمد حسن رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين شريف إمام أحمد الحيلة، ومحمد عادل حماد شاهين، ومحمد أحمد محمد حسن السيد، وسكرتارية سمير رضا ووليد متولي، وطارق عكاشة.
وتعود أحداث الواقعة إلى استدراج المتهم المجني عليها مستغلًا إعاقتها الذهنية وضعف إدراكها، بعدما أوهمها بمنحها مبلغًا ماليًا، واقتادها إلى مسكنه، حيث اعتدى عليها جنسيًا وهتك عرضها، قبل أن يتعدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية ويحرق أجزاء من جسدها.
وكشفت تحقيقات القضية عن أدلة تضمنت أقوال المجني عليها، التي روت تعرضها للاستدراج والاعتداء، كما رصدت كاميرات المراقبة دخول المتهم برفقة المجني عليها وخروجهما، وأظهرت وجودهما معًا داخل المسكن لمدة 55 دقيقة، وتمكنت المجني عليها من التعرف عليه.
وجاء في تقرير الطب الشرعي وجود إصابات وكدمات تتفق مع الاعتداء باستخدام عصا، وآثار حروق شبيهة بالحروق الناتجة عن إطفاء السجائر، وهي أدلة استندت إليها التحقيقات في كشف ملابسات الواقعة.
وكان المستشار إيهاب السعيد، وكيل النائب العام، قد استعرض خلال مرافعته أمام المحكمة تفاصيل الواقعة وأدلة الثبوت، مؤكدًا خطورة استغلال ضعف المجني عليها والاعتداء على جسدها وكرامتها، ومطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وانتهت المحكمة إلى إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الفصل في القضية والنطق بالحكم في 17 نوفمبر من عام 2026.