أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الانتهاء من تنفيذ نحو 878 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الموجه لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن نحو مليون و70 ألف وحدة بين المنفذ والجاري تنفيذها، مع استمرار العمل لاستكمال الوحدات المتبقية وتسليمها في المواعيد المحددة.
وقالت مي عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن برنامج سكن لكل المصريين يمثل تجربة غير مسبوقة من حيث حجم الوحدات التي جرى تنفيذها، موضحة أن البرنامج لا يقتصر على توفير وحدات سكنية، بل يستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها الخدمات والمرافق والأنشطة الاقتصادية، بما يساعد المواطنين على الانتقال والاستقرار في المدن الجديدة والمحافظات المستهدفة.
وأضافت أن الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل تبلغ مساحتها 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، مع توفير الخدمات والمرافق اللازمة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف معالجة أوجه القصور التي واجهت بعض مشروعات الإسكان السابقة، خاصة فيما يتعلق بتوافر الخدمات المحيطة بالوحدات وقدرة المستفيدين على الانتقال إليها والاستقرار بها.
وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على ضوابط محددة لاختيار المستفيدين، تشمل مستويات الدخل والسن وشروط الاستحقاق، إلى جانب إتاحة التمويل العقاري من خلال البنوك المشاركة، بما يسمح بسداد قيمة الوحدة على فترات تصل إلى 20 عامًا.
ولفتت مي عبد الحميد إلى أن أكثر من 740 ألف مستفيد تسلموا وحداتهم السكنية، وحصلوا على تمويلات عقارية من البنوك تقترب قيمتها من 120 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية.
وأضافت أن الدولة قدمت دعمًا نقديًا للمستفيدين تجاوز 10 مليارات جنيه، فضلًا عن دعم سعر الفائدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن محدودي الدخل ومساعدتهم على امتلاك وحدات سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية.
وأكدت أن تكلفة الأرض والمرافق لا تُحمّل على المستفيدين ضمن تسعير الوحدات، كما يلتزم الصندوق بالأسعار المعلنة في كراسات الشروط، دون تحميل المواطنين الزيادات الناتجة عن التغيرات السعرية أو ارتفاع تكلفة مواد البناء.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن البرنامج شهد تزايدًا في إقبال المواطنين على مدار السنوات الماضية، مع ارتفاع مستوى الثقة في آليات التنفيذ والتسليم، بعدما لمس المتقدمون حصول المستحقين على وحداتهم وفقًا للشروط المعلنة.
وشددت على أن تزايد الطلب يفرض مسؤولية إضافية على الصندوق لمواصلة تنفيذ الوحدات المطلوبة، مع توفير الخدمات والمرافق اللازمة، وضمان استدامة البرنامج في ظل الاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها.