قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بإعدام المتهم م.ا.ع شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية، وبإجماع الآراء، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالقتل العمد للصغير ا.س.ع.
وجاء الحكم في القضية المقيدة برقم 24567 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشار طارق محمد هريدي والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بتعدي شخص على صغير تسبب في وفاته داخل مسكنه بنطاق دائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، وكان يقطن مع والدته وزوجها في شقتها عقب انفصالها عن والده.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم م.ا.ع، وهو سائق، تزوج من والدة المجني عليه، وكانت تنشب بينهما خلافات لكره الأول إقامة الأخير معهما، مشيرة إلى أنه كان دائم الخلاف مع الصغير.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان دائم التعدي على الصغير بالضرب، ما جعل الطفل يقرر ترك منزل والدته وزوجها وينتقل للعيش مع والده.
وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة عاد المتهم ووجد المجني عليه بمسكنه مع تغيب والدة الصغير للعمل، ولوجود ضغائن شديدة في نفس المتهم تجاه المجني عليه، بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه.
وبمجرد أن تمكن المتهم من الطفل حتى انهال عليه بالضرب بيديه وقدميه، مسددًا وابلًا من الضربات في أنحاء جسده، خاصة في الرأس والصدر والبطن، مما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ والرئة اليمنى والكبد، وأدى إلى وفاته.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق تحقيقاتها، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها.