أزالت شركة «ميتا» بندًا من شروط الاستخدام التجارية الخاصة بها، بعد إثارة مخاوف قانونية بشأن إمكانية استخدام محتوى المواقع الإلكترونية والصفحات والروابط المرتبطة بحسابات الأعمال في تطوير منتجاتها، وإجراء الأبحاث وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
مخاوف قانونية بشأن حقوق النشر
وتضمن البند الذي أثار الجدل صياغة تسمح للشركة باستخدام محتوى المواقع الإلكترونية المرتبطة بحسابات الأعمال على منصاتها، لأغراض تشمل تقديم خدماتها وتحسينها، وإجراء الأبحاث، وتدريب النماذج، وتعزيز سلامة منتجاتها.
وحسب خبراء قانونيين تحدثوا إلى موقع «Nieman Lab»، أثارت الصياغة تساؤلات بشأن مدى اتساع نطاق الإذن الممنوح للشركة، وإمكانية أن يشمل محتوى المؤسسات الإعلامية التي تمتلك حسابات تجارية على منصات «ميتا»، بما قد يتيح استخدام هذا المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار النزاعات القضائية المتعلقة باستخدام المحتوى المحمي بحقوق الملكية الفكرية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تواجه فيها شركات عاملة بالقطاع دعاوى بشأن كيفية الحصول على المواد واستخدامها.
ميتا توضح موقفها من استخدام محتوى الويب
من جانبها، أكدت «ميتا» أن تحديث الشروط لم يغيّر الطريقة التي تستخدم بها الشركة برامج الزحف الإلكتروني لجمع محتوى الويب وفهرسته، بحسب ما نقلته التقارير المنشورة حول الواقعة.
وذكر موقع «The Verge» أن الشركة أزالت البند محل الجدل، فيما أوضحت «ميتا» أن الصياغة الموحدة لشروط الزحف كانت مخصصة لمنتجاتها الإعلانية والتجارية.
وقالت الشركة في بيان إنها استمعت إلى الملاحظات الواردة بشأن التحديث، وإنها أرادت توضيح أن الشروط تنطبق فقط على منتجاتها الإعلانية والتجارية، مشيرة إلى أن هذا النطاق جرى توضيحه في نص الشروط نفسها.
وأضافت «ميتا» أن التعديل لا يغيّر آلية استخدام برامج الزحف على الويب، في توضيح يأتي وسط التدقيق المتزايد في سياسات شركات التكنولوجيا المتعلقة بجمع المحتوى الرقمي واستخدامه في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي.