عاد ملف إرسال القوات المسلحة المصرية إلى الخارج إلى الواجهة، مع تزامن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويضًا برلمانيًا يتعلق بإرسال قوات في مهمة خارج الحدود، وذلك بعد سابقة شهدها مجلس النواب قبل 6 سنوات تقريبًا.
وفي 20 يوليو 2020، وافق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة سرية على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، دفاعًا عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وتحديدًا في ظل تصاعد التوترات في ليبيا.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقًا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
ويعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة طارئة جديدة برئاسة المستشار هشام بدوي وذلك ضمن التطورات الإقليمية المتسارعة وبناءً على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحصول على موافقة المجلس بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها حال تعرضها لأي تهديدات.