ردت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، بشأن عدم تكوين مخصص لمواجهة غرامات التأخير المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بتقييم المعاملات بالعملات الأجنبية.
وأوضحت الشركة، في ردها على ملاحظة عدم تكوين مخصص لمواجهة الالتزامات المتوقعة عن غرامات التأخير غير المسددة لهيئة التأمينات الاجتماعية عن حصة صاحب العمل في تأمين المرضى، عن الفترة من عام 2017 حتى 2019، والبالغة نحو 15.7 مليون جنيه، أنها ستحتسب غرامات التأخير المستحقة، وتكوّن مخصصًا خلال العام المالي 2026-2027.
وأضافت الشركة أنها ستجري تسوية مع هيئة التأمينات الاجتماعية، مع وضع خطة مستقبلية لسداد المستحقات.
وفيما يتعلق بملاحظة تثبيت سعر الصرف لمدة 3 أشهر عند تقييم المعاملات بالعملات الأجنبية، بدلًا من استخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ إجراء المعاملات، أشارت الملاحظة إلى استخدام سعر الصرف في 31 مارس 2026 لتقييم معاملات شهري مايو ويونيو 2026، ما أدى إلى انخفاض تقييم الأرصدة المدينة للموردين والدفعات المقدمة بنحو 1.3 مليون جنيه.
وأكدت الشركة أنها ستراعي، خلال العام المالي الجديد، تقييم كل معاملة على حدة، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.