عقد أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، اجتماعاً موسعاً مع أصحاب مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي لمناقشة التحديات وسبل التغلب عليها لاستئناف العمل بها، تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتطوير منظومة العمل والشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بجودة التدريب المهني.
وأكد رزق في مستهل الاجتماع سعي المصلحة لتطبيق خطة شاملة للارتقاء بمنظومة التدريب المهني داخل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، من خلال الاهتمام بقيمة العامل المهني باعتباره أحد العناصر الأساسية لدعم الصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ ثقافة التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص بما يعزز كفاءة وفاعلية منظومة التدريب المهني ويسهم في تحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب والاحتياجات الفعلية لأسواق العمل، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود للاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس التطوير الصناعي.
وشدد على أن عودة عمل المراكز مرهون بضوابط واشتراطات محددة تشمل الحفاظ على حقوق الطلاب واستقرار مسارهم التعليمي والتدريبي باعتبارهم الأولوية القصوى، واستيفاء الاشتراطات الفنية والتدريبية وفقاً لنتائج المعاينات الميدانية لكل مركز، والالتزام بتطبيق أحكام وضوابط أحدث بروتوكول تعاون موقع مع المصلحة كإطار منظم للعمل.
وجرى الاتفاق على مواصلة العمل لدراسة إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي التي تستوفي المتطلبات القانونية والتنظيمية.