كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الدكتور محمد عوض، عن وصول عدد المناطق الاستثمارية المنشأة وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 إلى 21 منطقة، تعمل منها 12 منطقة بأسواق الاستثمار الحالية ونسب إشغال تقترب من 90%.
وأوضح عوض أن حجم استثمارات المناطق العاملة الموزعة على 6 محافظات بلغ 1.2 مليار دولار، بما يعادل 66.5 مليار جنيه، بينما يجري تنفيذ 9 مناطق جديدة في 3 محافظات بنسب تنفيذ بلغت 45%.
وتتيح المناطق الاستثمارية تفويض هيئة الاستثمار لإنهاء كافة التراخيص والموافقات الحكومية نيابة عن المستثمر، بما يسرع خطط التشغيل والإنتاج الفعلي للمشروعات الاستراتيجية.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار 57 رخصة ذهبية للمشروعات الاستراتيجية حتى الآن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء، مع استهداف تجاوز 60 رخصة قبل نهاية العام لتقديم موافقة موحدة شاملة لكافة تراخيص البناء والتشغيل.
وشهد النصف الأول من العام الحالي تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة بنمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع تركيز الهيئة على متابعة توسعات الشركات القائمة كدليل مباشر على استقرار مناخ الأعمال.
وأكد عوض استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة بالاستقرار الأمني والفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الحرة الخاصة، لا سيما مع تسجيل اهتمام لافت من المستثمرين الأتراك.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إعلان مستهدف 18 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة جاء بفضل تطوير آليات الرصد ومتابعة القوائم المالية للشركات ذات المساهمات الأجنبية والتي ارتفعت إلى نحو 2000 قائمة مالية.