شهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة وضعت خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.
وأوضحت أن عدد محطات التحلية القائمة بلغ نحو 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تستهدف الخطة الاستراتيجية الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وأكدت أن التعاقدات تأتي لتطوير منظومة إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة والحفاظ على الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاع تحلية مياه البحر.
وقال المهندس أحمد عمران إن التوسع في إنشاء محطات التحلية يجب أن يصاحبه تطوير مستمر لمنظومة التشغيل والصيانة، مؤكدًا أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية وتقليل الأعطال وفترات التوقف وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار إمدادات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على الالتزام بمؤشرات أداء قابلة للقياس ونقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، مؤكدًا أن نجاح هذه الشراكات يُقاس بمدى انعكاسها على كفاءة المحطات واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمي إن توقيع العقود يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة، موضحًا أن التعاقدات تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا.
وأوضح أن الشركة القابضة تستهدف من هذه التعاقدات الانتقال من الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، مع رفع كفاءة المعدات وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل وإطالة العمر الافتراضي للمحطات وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية.
وفي السياق ذاته، أوضح اللواء مهندس عاصم شكر أن التعاقدات تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه، وتشمل تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر تابعة لثلاث شركات، موزعة بواقع 7 محطات بشمال وجنوب سيناء بطاقة تصميمية إجمالية 240 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات بمطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة واحدة بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.
وأشار إلى أن محطات شمال وجنوب سيناء تشمل محطة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بإجمالي 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة بإجمالي 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.
وأضاف أن التعاقدات تشمل أيضًا محطة اليسر بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا بمحافظة مطروح.
وأكد اللواء عاصم شكر أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني تشمل قياس كفاءة التشغيل ومعدلات الجاهزية وجودة المياه المنتجة وكفاءة استهلاك الطاقة ومدى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية بما يضمن الحفاظ على الأصول واستدامة تشغيل المحطات.
وقد وقع العقود من جانب الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء واللواء مهندس بهاء سيد الأهل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر والعميد مهندس محمد عفيفي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وذلك مع ممثلي الشركات المتعاقدة.
وشملت التعاقدات عددًا من الشركات والتحالفات المتخصصة من القطاع الخاص وهي شركة مصر للصيانة صان مصر وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة بروسيرف وشركة أوراسكوم للإنشاءات وتحالف متيتو وأوراسكوم وشركة كونتراك لإدارة الخدمات وشركة السويدي للمرافق وذلك لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفقًا لنطاق الأعمال والالتزامات المحددة بكل تعاقد.