قفزت استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بنحو 44.8% خلال أغسطس 2026 على أساس شهري، لتصل إلى نحو 1.606 مليار دولار، مقابل 1.109 مليار دولار خلال يوليو السابق، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نحو 4 سنوات ونصف، وفقًا للبيانات الأمريكية المنشورة في 16 أكتوبر الجاري.
وجاءت الزيادة بعدما استقرت حيازات مصر من هذه الأدوات عند مستويات تراوحت بين 1.104 مليار و1.111 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2026، قبل أن ترتفع بنحو 497 مليون دولار في أغسطس، بحسب البيانات الشهرية.
وتُعد سندات الخزانة الأمريكية من أدوات الدين الحكومية التي تجذب المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، نظرًا إلى سيولتها المرتفعة وإمكانية تداولها في الأسواق العالمية، كما تتأثر جاذبيتها بتحركات أسعار الفائدة الأمريكية والعائد على أدوات الدين.
وتكتسب تحركات استثمارات مصر في هذه الأدوات أهمية في ظل متابعة الأسواق لتطورات الاحتياطيات الأجنبية وتدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية، التي تؤثر في قرارات توزيع الاستثمارات بين الأصول المقومة بالدولار وغيرها من الأدوات المالية.
وتشير البيانات إلى قيمة الحيازات من سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل المنسوبة إلى مصر، ولا تعني بالضرورة أن كامل هذه الحيازات مملوك مباشرة للحكومة المصرية، إذ تعتمد الإحصاءات على بيانات الاستثمارات والحفظ المالي عبر الحدود.