أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أهمية المشروعات الزراعية القومية التي انطلقت منذ عام 2014، وفي مقدمتها توشكى الخير بمساحة مليون فدان، والدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر الذي تبلغ مساحته 1.05 مليون فدان، إلى جانب مشروعات شمال ووسط سيناء وشرق العوينات.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى إضافة مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة بالقمح، الذي يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.
التنمية المتكاملة وزيادة الصادرات الزراعية
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن فلسفة هذه المشروعات تقوم على شمول التنمية، بحيث لا تقتصر على النشاط الزراعي، بل تشمل الصناعة والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، لافتًا إلى أن مشروع مستقبل مصر يضم صوامع للغلال ومصانع لتجهيز الأغذية ومحطات لإعداد المحاصيل للتصدير.
وأضاف أن المشروعات القومية الزراعية أسهمت في دعم الصادرات المصرية، التي بلغت قيمتها 11.5 مليار دولار بكمية وصلت إلى 9.5 مليون طن، وفق الأرقام التي ذكرها، موضحًا أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة. كما أسهمت هذه المشروعات في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد
وأوضح كمال أن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 500 متر مكعب سنويًا، وهو مستوى الفقر المائي وفق حديثه، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، من خلال محورين رئيسيين هما ترشيد استخدام الموارد المائية وتنميتها.
ولفت إلى أن تنمية الموارد المائية تعتمد على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، من خلال محطتي المحسمة وبحر البقر، اللتين حصلتا على جوائز دولية، إلى جانب محطة الحمام التي تغذي مشروع الدلتا الجديدة. كما تشمل جهود الترشيد استخدام أساليب الري الحديثة، مثل الري بالرش والتنقيط والري المحوري، فضلًا عن المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة الري السطحي.
أسعار ضمان لدعم المزارعين
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن دعم المزارعين يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة، ويتحقق من خلال السياسات السعرية والتسويقية، موضحًا أن إعلان أسعار ضمان للمحاصيل قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ يساعد المزارع على اتخاذ قراراته الإنتاجية.
وأشار إلى أن سعر توريد القمح أُعلن عند 2000 جنيه للإردب، ثم ارتفع بتوجيه رئاسي إلى 2500 جنيه للإردب، بحسب تصريحاته، لافتًا إلى وجود أسعار ضمان لمحاصيل استراتيجية أخرى، من بينها فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية.