قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن منتدى مصر 2026 يستهدف إتاحة الفرصة للحكومة لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتوضيح أولوياتها وأسباب القرارات والسياسات التي اتخذتها، إلى جانب استعراض التحديات التي لا تزال قائمة، ومدى انعكاس تلك السياسات على حياة المواطنين.
وأوضح عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنتدى يمثل مساحة للحوار والمكاشفة والمصارحة، بمشاركة ممثلي المواطنين والخبراء ومؤسسات الفكر والمجتمع المدني والأحزاب والبرلمان، بهدف التوصل إلى تصور مشترك بشأن مستهدفات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المنتدى يستهدف الخروج بتوصيات وقرارات محددة، مصحوبة بخطة تنفيذية تلتزم الحكومة بتنفيذها خلال السنوات المقبلة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، ويضمن رصد شواغلهم والاستماع إلى أولوياتهم والمشاركة في وضع الحلول المناسبة لها.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن المنتدى يتضمن 16 جلسة حوارية تناقش مجموعة متنوعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب الصحة والتعليم وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين.
وأكد أن المستهدف هو أن تخرج كل جلسة أو ورشة عمل بمجموعة من التوصيات والمقترحات، على أن تتولى الهيئة التنظيمية للمنتدى تجميع المخرجات وصياغة قرارات محددة وخطة تنفيذية تتضمن مستهدفات واضحة.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى أن يشعر المواطن، مع ختام جلسات المنتدى، بأن القضايا التي تشغله حظيت بالاهتمام والاستجابة، وأن مخرجات المنتدى تترجم إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وأكد عادل أن جلسات المنتدى ستشهد مشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بكل ملف، موضحًا أن بعض الجلسات ستضم أكثر من وزير، وفقًا لطبيعة الموضوعات المطروحة.
وأضاف أن تشكيل المشاركين في كل جلسة سيُراعي تمثيل الفئات المستهدفة وأصحاب الاختصاص والمصلحة، بما يضمن تنوع وجهات النظر والاستماع إلى الأطراف المعنية مباشرة بالقضايا المطروحة.
وضرب مثالًا بجلسة الصحة، التي من المقرر أن تضم ممثلين عن الأطباء والتمريض والإسعاف ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب المواطنين المستفيدين من الخدمات الطبية، ووزير الصحة والجهات المعنية، وخبراء وأعضاء من البرلمان وممثلي المجتمع المدني.
وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن هذا التنوع يستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في مناقشة الملفات المختلفة، والوصول إلى توصيات تعكس احتياجات المواطنين وتساعد في تحديد أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.