فرضت بنوك أمريكية كبرى قيودًا على أدوات الذكاء الاصطناعي عندما تحاول تنفيذ معاملات مالية نيابة عن العملاء، وسط مخاوف أمنية وتساؤلات لم تُحسم بشأن المسؤولية عن الأخطاء المحتملة.
وشملت القيود شركة تشارلز شواب وشركة جيه بي مورغان تشيس، في خطوة تعكس حذر القطاع المصرفي من منح هذه الأنظمة صلاحيات واسعة للوصول إلى الأموال وتحريكها.
من يتحمل المسؤولية عند الخطأ؟
وبحسب ما نُشر في Digital Trends، أكد ريك وورستر، الرئيس التنفيذي لتشارلز شواب، أن شركته تعمل بنشاط على حظر وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم، ومنهم مساعد ميوز التابع لشركة ميتا، من تحويل أموال العملاء.
وطالب جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان تشيس، باتخاذ موقف مماثل خلال الأسبوع الحالي، وهو ما يشير إلى أن المخاوف لا تقتصر على بنك واحد.
ورأى وورستر أن منح وكلاء الذكاء الاصطناعي كلمات المرور المصرفية وتنفيذ المعاملات نيابة عن العملاء ينطوي على مخاطر لا يمكن تجاهلها، وتساءل قائلًا إنه لا يمكن التحكم في ذلك، ولا يستطيع العميل التحكم فيه، وقد يحدث خطأ، فمن يتحمل المسؤولية، وما زالت المسؤولية القانونية عن تصرفات هذه الوكلاء بلا إجابات واضحة.
وأوضح وورستر أنه يتلقى تقريرًا أسبوعيًا يرصد عمليات الحظر، وأن القيود تُفعّل بين 10 و20 مرة أسبوعيًا في مواجهة وكلاء ذكاء اصطناعي رئيسيين، ويرى أن ذلك يعني أن العملاء لم يبلغوا بعد مرحلة الثقة الكاملة في منح الذكاء الاصطناعي صلاحية إدارة حساباتهم دون قيود.
وأوضحت تشارلز شواب أن قيودها لا تعني إغلاق الباب أمام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، إذ تخطط لإنشاء قنوات اتصال آمنة عبر خوادم بروتوكول سياق النموذج.
ضغوط تنظيمية متزايدة
وتزامنت هذه الخطوات مع تكثيف الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا تساؤلاتها بشأن تعامل البنوك مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، والمخاطر السيبرانية المرتبطة بمنحهم إمكانية الوصول إلى البيانات والحسابات المالية.
كما عكست هذه التطورات توجهًا نحو السماح للذكاء الاصطناعي بالمساعدة في تحليل المعلومات المصرفية والاستعلام عنها، مع إبقاء قيود صارمة تمنعه من تنفيذ المعاملات المالية بصورة مستقلة.