قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن المرحلة التي مرت بها مصر منذ عام 2011 شهدت تحديات كبيرة، موضحًا أن الفترة من 2011 إلى 2014 ارتبطت باستعادة استقرار الدولة وقوتها، بينما شهدت الفترة التالية حتى 2026 جهودًا لإعادة بناء الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم»، عبر قناة «dmc»، أن مرحلة ما بعد عام 2030 تمثل بداية جديدة تمتد إلى إحداث تغييرات كبيرة في السياسات العامة، في ظل صعوبة التنبؤ بالتطورات التي قد يشهدها العالم خلال السنوات المقبلة.
الصحة والأمن القومي والعلاقات الإقليمية
وأوضح هاشم أن المرحلة المقبلة ستشهد عددًا من الملفات المهمة، من بينها تطوير الوضع الصحي في مصر مقارنة بدول الجوار والعالم، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز جهود حماية البلاد من الإرهاب وتداعياته.
وأشار إلى أن الحفاظ على علاقات مصر بدول الجوار وتعزيزها وتأمينها، إلى جانب حماية الأمن القومي المصري، تمثل ملفات أساسية أمام القيادة السياسية المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والبيئية والسياسية والعسكرية، وما يرتبط بها من قضايا الأمن العام والأمن الغذائي والحدود المشتعلة.
الاقتصاد والحماية الاجتماعية في صدارة الأولويات
وأكد أستاذ التنمية والتخطيط أن الملف الاقتصادي هو الأهم ضمن التحديات المنتظرة بعد عام 2030، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بلغ، وفق الأرقام التي ذكرها، 57 مليار دولار، مع توقعات بزيادته، فضلًا عن تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «BB3» مع نظرة مستقرة، بحسب حديثه.
وأعرب عن أمله في تحسن الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وأن تتحقق التوقعات الإيجابية للمؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية أن يشعر المواطن بمظلة الحماية الاجتماعية، وأن تتناسب الدخول والأجور مع الاحتياجات الأساسية للسكان.
التعليم تحدٍّ رئيسي بعد 2030
ولفت هاشم إلى أن التعليم من الملفات المهمة التي تتطلب مزيدًا من العمل، خاصة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، معتبرًا أن تطويرهما يمثل أحد التحديات الكبرى التي تنتظر القيادة السياسية المقبلة بعد عام 2030.