كشف الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس نقابة الضباط البحريين في مصر ومسؤول الاتحاد الدولي لعمال النقل في البلاد، عن حقوق وإجراءات نقابية قال إنها تتيح للبحارة رفض الإبحار إلى مناطق العمليات الحربية عالية الخطورة، مع ضمان إعادتهم إلى أوطانهم على نفقة الشركات وصرف التعويضات المقررة وفقًا للاتفاقيات المنطبقة على كل حالة.
وجاء ذلك ردًا على خطاب مفتوح وجّهه أحد الضباط البحريين إلى رئيس النقابة، طالب فيه بتحركات قانونية ونقابية تتجاوز بيانات الإدانة والاستنكار، لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والبحارة المدنيين في ممرات الملاحة الدولية، من البحر الأسود إلى الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.
رفض الإبحار وبدلات مخاطر الحرب
وأوضح الشاذلي أن الاتفاقات المبرمة عبر الاتحاد الدولي لعمال النقل والمنتدى التفاوضي الدولي تتضمن، في الحالات التي تنطبق عليها، حق البحار في رفض دخول مناطق العمليات الحربية أو المناطق المصنفة عالية الخطورة، مع التزام الشركة بإعادته إلى بلده على نفقتها وصرف تعويض يعادل أجر شهرين أساسيين، دون اتخاذ إجراءات تأديبية ضده.
وأضاف أن البحارة الذين يوافقون على الإبحار عبر مناطق الخطر المشمولة بالاتفاقات قد يستحقون علاوة مخاطر تعادل 100% من الأجر الأساسي، بحد أدنى خمسة أيام، إلى جانب زيادة تعويضات الوفاة والعجز الناجمين عن الهجمات، وفقًا للشروط التعاقدية والاتفاقيات المعمول بها.
وأشار رئيس نقابة الضباط البحريين إلى أهمية تطبيق مستويات الأمن الملاحي المناسبة، بما يشمل المستوى الثالث من مدونة أمن السفن والمرافق المينائية عند استيفاء شروط تفعيله، لتشديد الإجراءات الأمنية وحماية الطاقم.
تحقيقات وملاحقات قانونية
وفيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن استهداف السفن، أشار الربان السيد الشاذلي إلى أهمية توثيق الهجمات وجمع شهادات البحارة الناجين والأدلة المتاحة، وإحالتها إلى الجهات الدولية والقضائية المختصة، بما يدعم التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وكان الربان قد تساءل في خطابه عن الخطوات العملية التي تتخذها المنظمات البحرية والنقابية بعد إدانة الهجمات، مطالبًا بتحقيقات مستقلة ومحايدة، وتقديم الأدلة إلى جهات التحقيق والمحاكم المختصة، وتطبيق القانون دون تمييز بين البحارة بحسب منطقة النزاع أو هوية الأطراف المتورطة.
وشدد الخطاب على أن المطالبة بالمحاسبة لا تعني اتهام أي دولة أو جهة دون أدلة، وإنما تستهدف تحويل مواقف الإدانة إلى إجراءات قانونية تضمن محاسبة المسؤولين متى ثبتت مسؤوليتهم.
دعوة البحارة لمراجعة عقودهم
ودعا الشاذلي البحارة المصريين إلى مراجعة عقود عملهم البحري قبل السفر، والتأكد من وجود اتفاقية تفاوض جماعي معتمدة من الاتحاد الدولي لعمال النقل متى كانت منطبقة، والاحتفاظ بنسخ من العقود والمستندات التي تثبت حقوقهم التعاقدية.
كما طرح ضرورة التنسيق مع وزارتي العمل والنقل والجهات المعنية بالنقل البحري وسلامة الملاحة، لبحث ضوابط تضمن توفير تغطية تأمينية مناسبة للبحارة العاملين على السفن التي قد تمر بمناطق النزاع.