وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة، في خطاب موجه إلى البورصة المصرية، أن الزيادة المقترحة تبلغ 500 مليون جنيه، موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، من خلال زيادة نقدية مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، ودون مصاريف إصدار.
واشترطت الهيئة التزام الشركة بنشر دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة توضح أوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبرراتها والعوائد المتوقعة منها على شاشات إعلانات البورصة، قبل دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
كما ألزمت الشركة بإدراج بند مستقل على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على الدراسة التفصيلية لاستخدام حصيلة الزيادة البالغة 500 مليون جنيه ومبرراتها والعوائد المتوقعة منها.
وشددت الهيئة على ضرورة نشر دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل، مع إتاحتها على شاشات إعلانات البورصة المصرية.
وفيما يتعلق بمقترح توزيع أسهم مجانية بقيمة 189.1 مليون جنيه، الصادر عن مجلس إدارة الشركة في 21 سبتمبر 2026، أكدت الهيئة أنه لا يزال مقترحًا مبدئيًا، ولا يجوز استكمال إجراءاته إلا بعد استيفاء متطلبات المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأشارت إلى ضرورة تقديم تقرير الإفصاح المستوفي للبيانات والمستندات المطلوبة، والحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماده بغرض نشره، وذلك قبل دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للموافقة على التوزيع المجاني وزيادة رأس المال المصدر وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.