مصر تسجل فائضًا كليًا في ميزان المدفوعات بدعم قفزة تحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي

سجل ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل عجز قدره 2.1 مليار دولار في العام السابق، بدعم من ارتفاع التدفقات الداخلة عبر حساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى 23.2 مليار دولار.

وأرجع البنك المركزي المصري هذا التحسن إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار، إلى جانب تسجيل استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات داخلة بقيمة 4.2 مليار دولار، بما عزز موارد الدولة من العملات الأجنبية وساعد في تغطية الاحتياجات التمويلية.

تحويلات المصريين بالخارج والسياحة تدعمان الحساب الجاري

ساهم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% لتسجل 47.3 مليار دولار في الحد من اتساع عجز حساب المعاملات الجارية البالغ 22.5 مليار دولار.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 10.3% لتصل إلى 18.4 مليار دولار، وزادت إيرادات قناة السويس بنسبة 21.6% مسجلة 4.4 مليار دولار بنهاية العام المالي.

وحققت الصادرات السلعية غير البترولية 37.3 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات البترولية 6.6 مليار دولار، لترتفع الحصيلة الإجمالية للموارد الأساسية والمستدامة إلى نحو 136 مليار دولار.

ارتفاع الواردات يضغط على الميزان التجاري

في المقابل، اتسع العجز التجاري غير البترولي ليبلغ 46.6 مليار دولار بعد ارتفاع الواردات إلى 83.9 مليار دولار، والتي تركزت بنسبة 55.2% في السلع الوسيطة الداعمة للعملية الإنتاجية.

وعلى صعيد التجارة البترولية، صعد العجز بنسبة 31.5% ليسجل 18.3 مليار دولار، متأثرًا بزيادة الواردات إلى 24.9 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز والبترول.

وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية نموًا لافتًا ليسجل 17.8 مليار دولار، مدعومًا بتأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال وتدفقات صفقة علم الروم.