تنظر محكمة الاستئناف، غدًا الثلاثاء، استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بالقاضي المزيف على حكم حبسه سنتين مع الشغل بتهمة النصب على سيدة.
وكانت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة النصب على سيدة.
وفي وقت سابق أيضًا، قضت المحكمة المختصة بوقف دعوى محاكمة المستشار المزيف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.
وخلال الجلسة السابقة، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المستشار المزيف، بعدة طلبات ودفوع خلال ثاني جلسات محاكمته بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وطالب الدفاع بعرض موكله على الطب الشرعي، كما طلب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.
كما ذكر أن عددًا من الموظفين ساعدوا المتهم على دخول المحكمة، وأن أحد موظفي المحكمة منحه وشاح القاضي لالتقاط صور به داخل المحكمة، مشيرًا إلى أن المتهم ظهر في مقاطع فيديو مرتديًا الوشاح ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدفاع أن المتهم ادعى النجاح هربًا من تنمر أصدقائه عليه، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في مصنع طوب وكان يدخر أمواله من أجل المنظرة بحسب ما ورد خلال المرافعة.
كما شكك الدفاع في كون السلاح المضبوط مع المتهم سلاحًا ناريًا، مطالبًا بالتحقق من طبيعته وفحصه فنيًا.
وأشار الدفاع إلى أن بداية القبض على المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الأمور إلى الإجراءات التي انتهت بإحالته للمحاكمة.