قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التجارة السلعية بين مصر وجمهورية التشيك بلغ نحو 800 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك، بحضور ياكوب شلوساريك سفير التشيك لدى مصر وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين المصريين والأجانب.
وفي مستهل كلمته خلال الحفل، تقدم هاشم باسم الحكومة المصرية بخالص التهاني إلى حكومة وشعب جمهورية التشيك، متمنيًا لهما دوام الازدهار ومزيدًا من التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الوزير إن مصر وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من قرن، حيث بدأت عام 1922، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا على مدى العقود الماضية استنادًا إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتنامي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
وأضاف أن العلاقات لا تقتصر على الدبلوماسية والتجارة، لافتًا إلى أن الأبحاث الأثرية التشيكية في مصر، خاصة في منطقة أبو صير الأثرية، إلى جانب تنامي التبادل السياحي والتعليمي والثقافي، تعكس الروابط الإنسانية الراسخة بين شعبي البلدين.
وأوضح هاشم أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي انعقدت في براغ خلال يوليو من العام الماضي، مثلت علامة فارقة في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحديد فرص جديدة وتوطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأشار إلى أن منتدى الأعمال المصاحب للجنة، والذي ضم ممثلين عن نحو 40 شركة تشيكية ونظرائها المصرية، أكد اهتمام مجتمعي الأعمال بخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أن التعاون الاستثماري المشترك بدأ بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة، حيث أسست شركات تشيكية منشآت صناعية لها في مصر، بينما توجد استثمارات مصرية في جمهورية التشيك، لا سيما في قطاعات التصنيع والبحث والتطوير.
ولفت إلى أن هذا التعاون يبرهن على الإمكانات الكبيرة للشراكة بين البلدين، ويفتح المجال لتوسيعها لتشمل التصنيع المشترك والتطوير التكنولوجي والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن التنمية الصناعية تأتي على رأس الأولويات الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي والأيدي العاملة الماهرة والبنية التحتية المتطورة والمناطق الصناعية المجهزة وشبكة الاتفاقيات التجارية تجعل من مصر بوابة مثالية للشركات التي تسعى لتأسيس مصانع والوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأوضح أن وزارة الصناعة تعمل من خلال استراتيجيتها على بناء قاعدة صناعية متكاملة وزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، قال هاشم إن القدرات الصناعية والتكنولوجية العالية لدى جمهورية التشيك توفر إمكانات كبيرة لتعاون يحقق المنفعة المتبادلة، وفرصًا واعدة في مجالات الآلات الصناعية ومكونات السيارات والمعدات الكهربائية وتقنيات النقل وإدارة المياه، إلى جانب الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.
واختتم كلمته بالتعبير عن تطلعه إلى استمرار تطور العلاقات المصرية التشيكية، والبناء على ما تحقق من تقدم في التعاون الثنائي، وضخ استثمارات جديدة وتوسيع الشراكات الصناعية وتحويل المصالح المشتركة إلى نتائج مستدامة تعود بالنفع على البلدين.