كشف مصدر خاص لـ القاهرة 24 أن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، قرر إلغاء استراحة التبريد خلال مباريات الدوري بداية من منافسات الجولة السابعة.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن القرار جاء دون علم رابطة الأندية المصرية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الجولة السابعة من المسابقة.
وفي سياق آخر، كان عصام عبد الفتاح قد كشف كواليس اختيار الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا رأيه في بعض الحالات التحكيمية التي شهدتها المواجهة، وعلى رأسها لقطة الاحتكاك بين مروان عطية وشيكو بانزا.
وقال عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية إن الحكم السلوفيني الذي أدار مباراة القمة جرى ترشيحه من الجانب السلوفيني، مؤكدًا أنه من حكام النخبة على مستوى القارة الأوروبية.
وتطرق رئيس لجنة الحكام إلى لقطة الاحتكاك بين مروان عطية وشيكو بانزا، قائلًا إن مساعد الحكم احتسب ركلة مرمى في اللعبة لأن الكرة خرجت من الملعب.
وأضاف عبد الفتاح أن الاستعانة بالحكام الأجانب قد تؤدي إلى اختلاف وجهات النظر بشأن بعض الحالات التحكيمية، رغم أن قانون كرة القدم موحد في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن قانون كرة القدم واحد، لكن وجهات نظر الحكم في الاحتكاكات بين اللاعبين تكون مختلفة، مشيرًا إلى أن تقدير الالتحامات قد يختلف من حكم إلى آخر وفقًا لرؤيته للحالة.
وواصل رئيس لجنة الحكام حديثه مؤكدًا احترامه لجميع الآراء المتعلقة بالحالات التحكيمية، مضيفًا أنه لو كان حكم مباراة القمة مصريًا لاعتبر البعض أنه أثر على نتيجة اللقاء.
وأشار عبد الفتاح إلى اختلاف مدارس التحكيم على مستوى العالم، موضحًا أن بعض المدارس تسمح بالاحتكاكات القوية بين اللاعبين بدرجة أكبر من غيرها.
وعن شكوى الزمالك ضد لجنة الحكام عقب مباراة القمة، تساءل عصام عبد الفتاح عن سبب تقديم الشكوى خاصة أن المباراة أدارها حكم أجنبي.
وقال: ليه تشتكي لجنة الحكام؟ ده حكم أجنبي.
وأوضح أن لجنة الحكام استعانت بالحكم السلوفيني باعتباره أحد حكام النخبة في أوروبا، لافتًا إلى أنه أدار مؤخرًا مباراة بلجيكا وفرنسا.
وأضاف: الحكم زي اللاعب والمدرب، ممكن يبقى ربنا موفقه وممكن لأ.
وتطرق عصام عبد الفتاح إلى موقف محمود عاشور بعد رحيله عن لجنة الحكام، موضحًا أنه مستمر في منصبه محاضرًا للحكام.
واختتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته بالتأكيد على أن عدم العمل في المجال الإعلامي من خلال تحليل مباريات الدوري المصري يُعد معيارًا أساسيًا لاستمرار الحكم داخل لجنة الحكام.