أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن المدفوعات الحكومية في مصر أصبحت إلكترونية بنسبة 100%، بعد تطوير البنية التحتية المالية وإصدار التشريعات المنظمة للمدفوعات الرقمية.
وأوضح سرحان، خلال كلمته ضمن منتدى مصر 2026، أن هذا التحول جاء نتيجة سنوات من العمل والتعاون بين الجهات الحكومية وشركة إي فاينانس ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، بهدف تقليل الاعتماد على النقد وتحسين كفاءة عمليات الصرف والتحصيل.
3.3 تريليون جنيه مدفوعات حكومية خلال 10 أشهر.
وأشار رئيس مجلس إدارة إي فاينانس إلى ضخامة حجم المعاملات المالية الحكومية، موضحًا أن إجمالي ما دفعته الحكومة خلال الأشهر العشرة المشار إليها في تصريحاته بلغ 3.3 تريليون جنيه.
وشهدت المناقشة أيضًا ذكر رقم 2.2 تريليون جنيه للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ما يستدعي التمييز بين إجمالي المدفوعات والمبالغ التي تحصلها الدولة، وعدم التعامل مع الرقمين باعتبارهما مؤشرًا واحدًا.
وأكد سرحان أن الوصول إلى هذه المرحلة اعتمد على تطوير أنظمة الدفع والربط بين المؤسسات الحكومية والمنظومة المالية الرقمية، إلى جانب توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب حجم المعاملات.
من الشيكات الورقية إلى المدفوعات الإلكترونية.
وأوضح سرحان أن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات عام 2017 برئاسة رئيس الجمهورية مثّل إحدى المحطات المهمة في دعم توجه الدولة نحو تقليل استخدام النقد وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، مضيفًا أن توقف البنك المركزي عن طباعة الشيكات الورقية الحكومية عام 2018 ساهم في تسريع التحول إلى المعاملات الرقمية، قبل أن تتوسع المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2020 لتشمل مستحقات العاملين والمعاشات ومدفوعات الموردين.
وأشار إلى أهمية استمرار تطوير أنظمة الدفع وتحديث البنية التحتية لضمان استدامة الخدمات المالية الرقمية ومواكبة الزيادة في حجم المعاملات.
تكافل وكرامة يدعم الشمول المالي في المحافظات.
وتطرق رئيس مجلس إدارة إي فاينانس إلى دور المدفوعات الإلكترونية في توسيع الشمول المالي، مستشهدًا ببرنامج تكافل وكرامة، الذي يستفيد منه نحو 5 ملايين مواطن وفقًا للأرقام الواردة في تصريحاته، يمثل سكان الصعيد نحو 80% منهم.
وأوضح أن تطوير مكاتب البريد وإتاحة البطاقات المصرفية للمستفيدين سهّلا الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، مشيرًا إلى جهود رقمنة الخدمات الزراعية، ومنها تطوير منظومة الحيازات الزراعية وإتاحة كروت للفلاحين، بما يساعد على تنظيم المعاملات وربط المستفيدين بالمنظومة المالية الرسمية.
600 ألف نقطة بيع لدعم الدفع الإلكتروني.
ولفت إلى وجود نحو 600 ألف نقطة بيع لدى شركات القطاع الخاص، ضمن منظومة أوسع تدعم انتشار المعاملات الإلكترونية، موضحًا أن الاعتماد على نقاط البيع الإلكترونية والربط مع وزارة المالية ومراكز الدفع والتحصيل يساعد على متابعة التدفقات المالية بصورة أكثر تنظيمًا، وتوفير بيانات أوضح عن عمليات التحصيل والإنفاق، بما يدعم كفاءة الإدارة المالية والتخطيط للاحتياجات الحكومية.
الذكاء الاصطناعي يطور الخدمات الحكومية.
وأكد سرحان أن الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية، خاصة مع تزايد حجم البيانات المتاحة وإمكانية استخدامها في تحليل المعاملات ودعم اتخاذ القرار.
وشدد على أهمية تدريب الشباب والعاملين في المؤسسات الحكومية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحويل البيانات إلى معلومات تساعد على تحسين الأداء.
وأضاف أن التوسع في تقديم الخدمات عبر الهواتف المحمولة يمكن أن يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، مشيرًا إلى إمكانية أن تساعد التطبيقات الرقمية مستقبلًا على توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الحكومية ليصل إلى 100 مليون مواطن.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير البنية التحتية المالية وتكاملها مع الخدمات الحكومية والبيانات والذكاء الاصطناعي يمثل أحد المسارات المهمة لاستمرار التحول الرقمي في مصر.