قال الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن الهيئة تقوم بالشراء كجزء من أنشطتها، لكن نشاطها الأساسي هو إدارة سلاسل الإمداد، وهو ما يعكسه اسمها، وتعتمد إدارة سلاسل الإمداد على تدبير وتوفير الخدمات الصحية المطلوبة لأعضاء المنظومة الصحية لتقديم الخدمة للمواطن.
وأوضح خلال كلمته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 بعنوان «صحة المواطن»، أن الهيئة تسهم في تحقيق التوافر والعدالة الصحية، إذ يتطلب توفير هذه العدالة إتاحة الخدمات بشكل متساوٍ لجميع المرضى، من خلال توحيد المواصفات والأسعار في المشتريات، والحصول على أفضل المواصفات بأفضل الأسعار، بما يضمن توافرها للجميع في مختلف القطاعات الصحية، سواء وزارة الصحة أو العلاج على نفقة الدولة أو الرعاية الصحية أو التأمين الصحي، بحيث يحصل الجميع على الدواء نفسه بالمواصفات ذاتها، التي قد تكون أحيانًا أعلى من مواصفات المنتجات المناظرة في القطاع الخاص.
وأضاف أنه قبل عام 2014 كان الشراء يتم عادة بصورة مجزأة، حيث كانت الجهات الصحية تتولى الشراء بشكل منفصل، من خلال مناقصة لوزارة الصحة، ومناقصات للجامعات، بحيث تتولى كل جامعة الشراء بصورة مستقلة، وفي بعض الأحيان كانت قطاعات داخل الجامعات تشتري بشكل منفصل، كما كان التأمين الصحي يتولى الشراء بصورة مستقلة، وهو ما أدى إلى تعدد الأسعار ومستويات التوافر والأصناف.
وشدد على أن القاعدة التي كان يجري العمل بها هي قانون 182، الذي ينص على الحصول على أقل سعر مقدم للأصناف.