هنأ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، خريجي كليات الشريعة والقانون بالجامعة، بمناسبة صدور قرارات تعيين 31 من خريجيها في عدد من الهيئات والجهات القضائية، مؤكدا أن هذه التعيينات تعكس مستوى التأهيل العلمي الذي تقدمه الكليات، وقدرتها على إعداد كوادر مؤهلة للعمل في المجالات القضائية والقانونية وخدمة الوطن.
وأكد الدكتور محمود صديق أن تعيين 31 من خريجي كليات الشريعة والقانون بالهيئات والجهات القضائية يمثل ثمرة لما تقدمه هذه الكليات من تأهيل علمي متكامل يجمع بين العلوم الشرعية والدراسات القانونية، مشيرا إلى تميز خريجيها في مختلف مجالات العمل القضائي والقانوني، وموضحا أن هذا التميز يعكس جودة العملية التعليمية، وقدرتها على إعداد كوادر تمتلك المعرفة العلمية اللازمة لتحمل المسؤولية، والمساهمة في خدمة الوطن من خلال مواقع العمل القضائي والقانوني.
وشملت قرارات التعيين خريجي كليتي الشريعة والقانون بطنطا، والشريعة والقانون بدمنهور، للعمل في عدد من الهيئات والجهات القضائية، من بينها هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، والنيابة العامة.
وضمت قائمة المعينين 31 خريجا، وهم:
نصر أشرف سيف النصر إبراهيم
محمد مصطفى عبد السلام خضر
محمد لطفي عبد الغفار عبد الله
محمد عبد الهادي السيد محمد
أحمد مجدي السيد مضاوي
يوسف ناصر يوسف ربيع
محمد السيد يوسف مصطفى
مبروك صبحي سليم موسى
علي السيد يسن عباس
عبد المنعم إبراهيم عبد المنعم محمد
أحمد قدري محمد محمود
أحمد رمزي محمد أبو داود
عمرو أحمد إبراهيم محلب
محمد رفعت عبد المجيد مرسي
وحيد زكريا محيي الدين الطويلة
علاء علاء عبد المجيد داود
عبد الرحمن حجو إبراهيم السيد
محمد شعبان عبد الخالق عبد الجواد
حسام الدين عبد المعز عمار
محمد سعيد سلومة
أنس محمد داود
محمود محمد الشيخة
محمد جابر سالم
أحمد محمد إسماعيل
زياد رضا بدر
عبدالرحمن طه الطباخ
محمد بسيوني الديهي
محمد فهمي نوفل
محمود علي حسين
أحمد محمد السيد منصور
عبدالرحمن إسماعيل الشبراوي.
وهنأ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، الخريجين الذين شملتهم قرارات التعيين، إلى جانب أسرهم وكلياتهم، داعيا الله تعالى لهم بدوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم المهنية، وخدمة العدالة والوطن.
وأكد الدكتور طاهر السيسي، عميد إحدى كليتي الشريعة والقانون، والدكتور محمد مغازي، عميد الكلية الأخرى، أن تميز خريجي الكليتين ونجاحهم في الالتحاق بالهيئات والجهات القضائية يأتي ثمرة للتأهيل العلمي الذي يجمع بين التأصيل الشرعي والدراسة القانونية.
وأشار عميدا الكليتين إلى أن هذا التأهيل يستهدف إعداد خريجين يمتلكون المعرفة العلمية والقدرة على تحمل المسؤولية في مواقع العمل المختلفة، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويسهم في أداء مهامهم داخل المؤسسات القضائية والقانونية.