وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس، صباح اليوم، في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجلسة تناولت جهود التنمية العمرانية التي بذلت في مصر منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات، بما في ذلك إنشاء مصانع في مصر لإنتاج وسائل المواصلات المختلفة وعربات السكك الحديدية في إطار جهود توطين الصناعة.
وأضاف أن الجلسة استعرضت التحديات المرتبطة بشبكة الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري، إلى جانب الوضع في قطاع النقل قبل عام 2014 والإنجازات التي تحققت في قطاعات الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والموانئ.
كما تناولت المستهدفات المراد تحقيقها، وإجراءات الحوكمة، وجهود الحد من الحوادث، وتعزيز النقل الأخضر الجماعي، إلى جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات النقل التي تم تنفيذها وتلك الجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجلسة ناقشت أيضًا التحديات المرتبطة بتطوير المناطق الريفية ومياه الشرب والصرف الصحي، وجهود إقامة مناطق سكنية ومدن جديدة، واستعراض المستهدفات الخاصة بتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أنه جرى استعراض الجهود المبذولة لتطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في 13 محافظة، فضلًا عن الإنجازات المحققة في مجال القضاء على العشوائيات، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 61 مدينة جديدة.
وتناولت الجلسة كذلك مشروع تطوير القاهرة الخديوية، والجهود المبذولة لتطوير قطاع مياه الشرب، بما في ذلك تنفيذ 522 مشروعًا في هذا الإطار، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصرف الصحي والموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المنتهية وتلك الجارية، والتي شملت حتى الآن إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة.
وأضاف الشناوي أن الرئيس أدلى بمداخلة قال فيها إن الطرح المثالي لمعالجة أي موضوع أو تحد أو مشكلة قائمة يكون ظالمًا لنفسه، لأن كثيرين ممن ينتقدون موضوعًا معينًا يقدمون طرحًا مثاليًا لمعالجته.
وأشار الرئيس إلى أن الشعب المصري يعيش على نحو 7% فقط من مساحة مصر التي تشكل نحو 60 إلى 70 ألف كيلومتر مربع، موضحًا أن هذا الوضع ترتبت عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية واستثمارية، وأنه وضع غير إنساني ويتعارض مع فرص النمو وغير طبيعي رغم اعتياد الشعب المصري عليه.
ولفت إلى أن غياب التخطيط العمراني المتكامل مع النمو الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية أدى إلى انتشار العشوائيات المحيطة بالقاهرة وتردي مستوى خدمات النقل في مصر، فضلًا عن انتشار الممارسات السيئة.
وأكد الرئيس صعوبة مواجهة جميع التحديات في الوقت نفسه بأطروحات مثالية، مستشهدًا بالرسوم الحالية للمرور بالطرق بأنها لا تغطي تكلفة الاستثمارات في الطرق أو حتى صيانتها، موضحًا أن الدولة المصرية ركزت ونجحت بالفعل في حل أزمة الكهرباء تحقيقًا للتنمية ولتثبيت الدولة المصرية.
وفي ما يتعلق بإزالة بعض المقابر، أوضح الرئيس أن ذلك جاء بسبب مشكلة المياه الجوفية في نسبة كبيرة من المقابر، مشيرًا إلى أن الطرح المثالي كان يتمثل في عدم المساس بهذه المقابر، لكن الطرح الواقعي يقضي بضرورة التعامل مع هذا الموضوع للأسباب الشرعية والإنسانية ومن منطلق احترام الدولة لمواطنيها.
وقال إن الدولة أنشأت وفي طور إنشاء نحو 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط منطقة حلوان ومدينة العاشر من رمضان، واتخذت تلك الخطوات لتحقيق الصالح العام بما في ذلك تحملها للتكلفة ذات الصلة.
وأشاد الرئيس بتجربة العمدة وفائي مكادي عمدة السرارية بمحافظة المنيا في مواجهة تحديات قريته، معتبرًا أنها نموذج يحتذى به وقادر على إحداث تحول كبير وإيجابي في القرى بأنحاء الجمهورية، فضلًا عما ترتب عليها من تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.
وشدد على أهمية بناء الانطباع الذي سيتشكل لدى الرأي العام وتجنب مساعي إثارة المواطنين، مؤكدًا ضرورة قيام وسائل الإعلام وكل في موقعه بالعمل على تبصير الرأي العام وتوعيته بحقائق الأمور.
وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من المنتدى، شهد الرئيس الإعلان عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة 11 تريليون جنيه.
وتشمل المشروعات مشروع شمال مدينتي، ومشروعًا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، وإنشاء وحدة اقتصادية شاملة في شكل مشروع صناعي لوجيستي عقاري بمنطقة أبوقير، وإنشاء وجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار ساوث ميد.
وفي هذه المناسبة، وجه الرئيس التهنئة لإبرام الاتفاق بشأن المشروعات، وأشار إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على العمل في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية جانب الخدمة المجتمعية للمشروعات الاستثمارية.
وطالب الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لقيام الأخيرة بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من جميع المشروعات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة بحد أقصى عام 2030، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة له.