أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة لا تتعامل مع جميع مشروعات النقل بالدرجة نفسها من الأولوية، وإنما يتم ترتيبها وفق مجموعة من المعايير الموضوعية.
وأوضح الوزير خلال منتدى مصر 2026، أن هذه المعايير تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع باقي عناصر شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع.
وأضاف أنه عند تقييم المشروعات، لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال عن تكلفة تنفيذها، وإنما يجب طرح سؤال أكثر شمولًا، وهو: «ما تكلفة عدم تنفيذها؟»، موضحًا أن تأجيل تنفيذ مشروعات تطوير الطرق قد يعني استمرار تقادم البنية الأساسية، وارتفاع تكلفة صيانتها وتشغيلها، وضياع تكلفة الفرصة البديلة، فضلًا عن تعطيل مشروعات واستثمارات أخرى تعتمد على اكتمال شبكة النقل.
وأشار إلى أن تأجيل تنفيذ شبكات النقل الجماعي يعني استمرار الازدحام، وفقد الوقت والوقود والإنتاجية، بينما قد يؤدي تأجيل تنفيذ محور تنموي إلى تأجيل تنمية الأراضي ومناطق الإنتاج وفرص العمل.
ولفت إلى أن تأجيل تنفيذ مشروعات السكك الحديدية يعني استمرار تهالك أسطول الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وكثرة الحوادث، وعدم قدرة الأسطول على استيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان، واحتياجات مناطق الاستهلاك والمناطق الصناعية ومناطق التصدير.
وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير أن عدم تطوير الموانئ يعني استمرار تهالك الأرصفة والبنية التحتية، وعدم القدرة على استقبال السفن العملاقة، وتكدس البضائع بالموانئ نتيجة محدودية مساحاتها، إلى جانب تهالك وتقادم الأسطول البحري المصري وعدم القدرة على نقل السلع الاستراتيجية المصرية.
وأوضح أن الدولة تتوسع في التصنيع المحلي لاحتياجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، من خلال عدد من المصانع والمجمعات الصناعية المتخصصة، مؤكدًا أن هذه المشروعات الصناعية تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات منظومة النقل، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.