استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمحور الضبعة، مؤكدًا أنه لا يقتصر على خدمة حركة النقل فقط، بل يدعم التوسع الزراعي والعمراني أيضًا.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن المحور يربط القاهرة بالساحل الشمالي مباشرة بطول 300 كم، ويسهم في اختصار زمن الوصول إلى نحو 2.5 ساعة.
وأضاف أن الدراسات أظهرت أن التنمية المرتبطة بالمحور أسفرت عن استصلاح نحو 200 ألف فدان، وجذب استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2025 تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن قطاع العمران استحوذ على نحو 87% من هذه الاستثمارات، فيما ساهم القطاع الزراعي بنحو 13%، كما أسهمت التنمية المرتبطة بالمحور في توفير 381 ألف فرصة عمل، كان للقطاع الزراعي النصيب الأكبر منها، لافتًا إلى أن الوفر السنوي في قيمة الوقود قُدّر بنحو 2 مليار جنيه.
ولفت الوزير إلى أن هذه المؤشرات توضح أن الطريق لم يقتصر دوره على خدمة حركة النقل فقط، وإنما ساعد على دعم التوسع الزراعي والعمراني، وخفض تكاليف الحركة واستهلاك الوقود، بما يعكس الأثر التنموي المتكامل لمشروعات النقل.
وأشار الوزير إلى ترتيب أولويات مشروعات النقل، مؤكدًا أن الدولة لا تتعامل مع جميع المشروعات بالدرجة نفسها من الأولوية، وإنما يتم ترتيبها وفق مجموعة من المعايير الموضوعية.
وأوضح أن هذه المعايير تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع باقي عناصر شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع.
وأكد الوزير أنه عند تقييم المشروعات لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال عن تكلفة تنفيذها، وإنما يجب طرح سؤال أكثر شمولًا وهو: «ما تكلفة عدم تنفيذها؟».
وأوضح أن تأجيل تنفيذ مشروعات تطوير الطرق قد يعني استمرار تقادم البنية الأساسية، وارتفاع تكلفة صيانتها وتشغيلها، وضياع تكلفة الفرصة البديلة، فضلًا عن تعطيل مشروعات واستثمارات أخرى تعتمد على اكتمال شبكة النقل.
وأضاف أن تأجيل تنفيذ شبكات النقل الجماعي يعني استمرار الازدحام وفقد الوقت والوقود والإنتاجية، بينما قد يؤدي تأجيل تنفيذ محور تنموي إلى تأجيل تنمية الأراضي ومناطق الإنتاج وفرص العمل.
وأشار وزير النقل إلى أن تأجيل تنفيذ مشروعات السكك الحديدية يعني استمرار تهالك أسطول الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وكثرة الحوادث، وعدم قدرة الأسطول على استيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان واحتياجات مناطق الاستهلاك والمناطق الصناعية ومناطق التصدير.
وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير أن عدم تطوير الموانئ يعني استمرار تهالك الأرصفة والبنية التحتية، وعدم القدرة على استقبال السفن العملاقة، وتكدس البضائع بالموانئ نتيجة محدودية مساحاتها، إلى جانب تهالك وتقادم الأسطول البحري المصري وعدم القدرة على نقل السلع الاستراتيجية المصرية.
وأشار إلى أن الدولة تتوسع في التصنيع المحلي لاحتياجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي من خلال عدد من المصانع والمجمعات الصناعية المتخصصة، مؤكدًا أن هذه المشروعات الصناعية تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات منظومة النقل وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.