أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن انسحاب وفد النقابة من البرلمان جاء اعتراضًا على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن هذه المواد كانت محل خلاف واستدعت اتخاذ موقف بشأنها.
وشدد نقيب المحامين على أن قرار الانسحاب جاء في إطار الاعتراض على المواد محل الخلاف، مؤكدًا ضرورة مراعاة حقوق المحامين ومصالحهم عند مناقشة مشروع القانون.
وأوضح أن مصلحة المحامين تأتي في مقدمة أولوياته، قائلًا: «لا يهمني سوى مصلحة المحامين»، في تأكيد على تمسكه بالدفاع عن مصالحهم ومطالبهم.