قال وزير الصناعة خالد هاشم إن الوزارة تستعد لخطوة جديدة للحد من انتشار التوك توك في مصر، في وقت لا يزال فيه المركبة منتشرة رغم قرارات سابقة بحظر استيرادها ومكوناتها الأساسية.
وأضاف هاشم، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي، أن التوك توك يمثل له «مشكلة كبيرة»، مشيرًا إلى أن بعض الشباب قد يجد فيه مصدر دخل أسهل من العمل في المصانع.
وأوضح أن الوزارة تأمل في التوصل إلى حل لهذه الأزمة، بينما لا يزال التوك توك يباع بطرازات جديدة في السوق المصري، ويصل سعره إلى 300 ألف جنيه، وفق ما ذكره تجار أرجعوا ذلك إلى تهريبه إلى داخل السوق.
وفي نوفمبر 2021، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل وإتاحة مركبات أكثر أمانًا.
وقالت الوزيرة وقتها إن القرار يستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، مع إتاحة سيارات «ميني ڤان» كبديل.
وأشارت أيضًا إلى أن القرار يستهدف تقنين أوضاع مركبات التوك توك المنتشرة في المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في الإحلال بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي، لكن المبادرة لم تستمر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «ميني ڤان»، وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات رُفعت إلى رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بسرعة تنفيذها بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتوفير وسائل نقل آمنة.
يذكر أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.
وفي مايو 2024، أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 22 لسنة 2024، للتذكير بما جاء في منشور استيراد رقم 14 لسنة 2014 لتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 417 لسنة 2014، بوقف استيراد السيارات للاتجار ذات الثلاث عجلات «توك توك» والدراجات النارية فيما عدا التروسيكل.