أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال عامي 2007 و2008، وفي عهد الدكتور أحمد نظيف، جرى التوجيه بدراسة البدائل الممكنة لنقل الوزارات إلى خارج نطاق القاهرة، وطلب من هيئة التخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان إعداد مجموعة من البدائل المقترحة واختيار الموقع الأكثر ملاءمة بما يتيح للدولة تنفيذ المشروع.
وأشار مدبولي، في كلمته بجلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن منتدى مصر 2026، إلى أن مجموعة من الخبراء والمخططين والجغرافيين تولت دراسة المواقع المقترحة، وانتهت إلى تحديد 5 بدائل رئيسية شملت المنطقة التي تقع بها العاصمة الجديدة حاليًا، ومنطقة أخرى في محيط الطريق الدائري تضم مسجد المشير طنطاوي والمناطق المحيطة به، إلى جانب جزيرة الوراق، ومنطقة شمال طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ومدينة جديدة أخرى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الخبراء الذين أجروا هذه الدراسات بصورة مستقلة عن الحكومة وضعوا ترتيبًا للبدائل الخمسة وفقًا لمدى ملاءمتها، وانتهوا إلى أن الموقع الحالي للعاصمة الجديدة يمثل الخيار الأفضل، بالنظر إلى ما يتيحه من فرص للتوسع العمراني المستقبلي.
وأكد مدبولي أن نقل الوزارات إلى الموقع الحالي للعاصمة الجديدة من شأنه أن يشكل في حد ذاته محركًا ومحفزًا لتسريع النمو العمراني في الاتجاه الشرقي، لافتًا إلى أن القاهرة اتجه توسعها العمراني على مدار تاريخها نحو الشرق.