أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة عين شمس، أن استكمال المشروعات القومية في مجالات البنية الأساسية والإسكان والنقل والتنمية المحلية أقل تكلفة من إيقافها، مشيرًا إلى أنها أسهمت في دعم التنمية العمرانية وتحسين حياة المواطنين.
وأوضح مهدي، في كلمته بجلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر 2026، أن تنفيذ هذه المشروعات جرى في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة شهدت أزمات أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومواد البناء.
وأضاف أن بعض الدول اتخذت قرارات بإرجاء مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية، بينما اتخذت الدولة المصرية قرارًا باستكمال إنشاء شبكات البنية الأساسية، وفي مقدمتها شبكات النقل، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في مشروعات التمكين المعروفة باسم «الإنابلينج ورك».
وأكد أن قرار الاستكمال جاء انطلاقًا من أن تكلفة إيقاف المشروعات ستكون أعلى بكثير من تكلفة مواصلة تنفيذها، موضحًا أن تأجيل مشروع بدأ تنفيذه بسبب الأزمات أو الظروف الاقتصادية العالمية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف استكماله لاحقًا.
ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء، الذي يُعد النقل جزءًا منه، من القطاعات كثيفة العمالة، مشيرًا إلى أن قطاع النقل وحده يعمل به نحو 2.2 مليون مهندس وفني وعامل، بخلاف العاملين في الصناعات المغذية لصناعات النقل، وهو ما يجعل وقف المشروعات ثم استئنافها لاحقًا أكثر ضررًا من الاستمرار في تنفيذها.