أعلن هشام طلعت مصطفى توقيع اتفاق لتطوير 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بإجمالي استثمارات مستهدفة تصل إلى نحو 11 تريليون جنيه، على مساحة تتجاوز 37 مليون متر مربع، مع توقعات بتوفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد خلال كلمته بمناسبة توقيع الاتفاق أن المشروعات الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم جهود التنمية في مصر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع المصري.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا برؤيته في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والعمرانية، ودفع مسيرة التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن مجموعة طلعت مصطفى تؤمن بأن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لا تقتصر على الاستثمار أو تطوير الأراضي، بل تمثل نموذجًا متكاملًا لتوليد القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن العوائد الاقتصادية لهذه الشراكات تتجاوز حدود المشروعات نفسها، لتشمل توفير فرص العمل، وتنشيط الصناعات المغذية وقطاعات الإنشاءات ومواد البناء والخدمات، فضلًا عن دعم قطاعات الإسكان والسياحة واللوجستيات والصناعة، وتحقيق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن المجموعة تستند إلى خبراتها في تطوير المشروعات داخل مصر وخارجها، بما في ذلك مشروعاتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والعراق، مؤكدًا حرصها على البناء على تجاربها في تطوير نماذج ناجحة للشراكة مع الدولة.
ولفت إلى أن المشروعات الأربعة، رغم تنوع طبيعتها ومواقعها، تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة، وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار.