قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص تمثل نموذجًا لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق عوائد مستدامة تدعم الاقتصاد المصري وتعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف مدبولي، في كلمته خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» على هامش منتدى مصر 2026، أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير البنية الأساسية والتحتية، بما عزز جاذبية مناخ الاستثمار وشجع القطاع الخاص المصري والأجنبي على ضخ استثمارات كبيرة.
وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات وتحسين المناخ الاستثماري يعززان ثقة المستثمرين في الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق عوائد استثمارية على المدى الطويل.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المتوقعة في المشروعات المتنوعة، التي تشمل القطاعات العمرانية والسياحية والصناعية واللوجستية، يبلغ نحو 11 تريليون جنيه، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تتيح للدولة الاستفادة من عوائد المشروعات وأرباحها بصورة مستمرة، بدلًا من الحصول على عائد بيع الأصول مرة واحدة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الموارد الناتجة عن هذه الشراكات تسهم في تمويل المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين، ومنها تطوير المناطق العشوائية والإسكان الاجتماعي ومبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن جزءًا من موارد هذه المشروعات يأتي من نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يخفف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن المشروعات الاستثمارية الكبرى من المتوقع أن توفر نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات على امتداد فترة تنفيذها، فضلًا عن تحقيق عوائد ضريبية للدولة تُقدّر بنحو 2.4 تريليون جنيه.