قال الكاتب الصحفي زكي القاضي إن المصارحة والمكاشفة تمثلان أحد مرتكزات فلسفة إدارة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن منتدى مصر 2026 يعيد التأكيد على هذا النهج، الذي ارتبط بإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية عام 2014، في ظل التحديات المتوازية التي تتطلب العمل على ملفات متعددة في الوقت نفسه.
وأضاف القاضي، في مداخلة عبر قناة إكسترا لايف، أن إتاحة المعلومات الدقيقة والواضحة للمواطنين استلزمت إنشاء قاعدة بيانات قومية، استثمرت الدولة فيها مبالغ كبيرة، إلى جانب جهود القيادة والأجهزة المعنية بجمع المعلومات وتطويرها ومراجعتها بصورة مستمرة، موضحًا أن هذه المنظومة تضم نسخًا أساسية واحتياطية ومؤمّنة، بما يدعم دقة الأرقام والبيانات التي تستند إليها الدولة في بناء رؤيتها وتطوير أفكارها وسياساتها.
التشريعات ودورها في إتاحة المعلومات
وأوضح زكي القاضي أن وجود المعلومات في صورتها الخام لا يكفي وحده لضمان وصولها إلى المواطنين، إذ يتطلب الأمر بنية تشريعية تنظم حرية تداول المعلومات وإتاحتها، لافتًا إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق عدد من المؤسسات، وفي مقدمتها مجلس النواب، من خلال القوانين المكملة التي تتيح تبادل المعلومات المعلنة بصورة سليمة وكاملة.
وأعرب عن اعتقاده بإمكانية بلورة رؤية ذات مسار تشريعي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني، بما يسهم في تطوير البنية المنظمة لإتاحة المعلومات لكل من يطلبها.
مواقع الوزارات مصدر للمعلومات التفصيلية
ولفت القاضي إلى أن المواقع الإلكترونية لبعض الوزارات، ومن بينها وزارة الاستثمار والجهات المعنية بالمشروعات، تتضمن خرائط وبيانات تفصيلية عن المشروعات ومواقعها، فضلًا عن معلومات تتعلق بالصناعة والاستثمار، موضحًا أن هذه البيانات تُحدَّث بصورة مستمرة.
ودعا إلى تعزيز ثقة المواطنين في هذه المواقع، والعمل على التعريف بما تتضمنه من معلومات، من خلال مزيد من الاهتمام بتسويقها وتيسير الوصول إلى محتواها، بما يدعم الاستفادة من البنية المعلوماتية المتاحة.