قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن عام 2025 شهد تحولًا جذريًا في فلسفة وآليات الحماية الاجتماعية، بعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، بما وصفته بفلسفة التمكين والرقمنة.
وأضافت خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، أن هذا التطور توج ببرنامج «تكافل وكرامة»، معتمدًا على فلسفة الاستثمار في البشر والتخارج من الفقر، عبر استهداف الأسرة كوحدة متكاملة تجمع بين الدعم النقدي المشروط في الصحة والتعليم وغير المشروط، وربط الدعم بالتدريب والعمل لكسر توريث الفقر وإخراج المستفيدين من دائرته.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية ليست دعمًا نقديًا وقت الأزمات، بل هي الدرع الواقي الذي يمكن الدولة من العبور الآمن نحو الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت مايا مرسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، معتبرة أن هذا حق أصيل يطرق أبواب القرى والنجوع ليبدل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين.